تحيا مصر تنشر أبرز مقترحات وتعديلات نواب مجلس الشيوخ على قانون المجلس الأعلى للسيارات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على عدد من مقترحات التعديل التي طالب بها النواب على مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات، وذلك قبل الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب.

ركزت أبرز مطالب التعديلات على فقرات ومواد مشروع القانون، أمس، على عدد من الفقرات بالمواد: (الأولى والخامسة والعاشرة) من مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات.

تحيا مصر

تشكيل المجلس

وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وكان النائب أكمل نجاتي، اقترح تعديل الفقرة الثالثة ونصها: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس"، وطالب أن يكون النص: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود"، ووفقًا للتعديل المقترح يتم حذف عبارة "إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس".

وأوضح نجاتي أن صناعة السيارات متخصصة، ولابد أن يتم النص على جواز دعوة رئيس مجلس الوزراء لمن يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود من الخبراء الأجانب من ذوي الخبرة وغرف التشريع بمجلس النواب والاستشاريين بما يخدم استيضاح السياسات وأخذ القرارت، ووافق مجلس الشيوخ على المقترح.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ على مقترح تقدم به عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب رامي جلال، والخاص بتعديل ما ورد بمقترح بشأن المادة الخامسة يخص المسئول عن ترشيح ممثل رئاسة مجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ليكون رئيس مجلس الوزراء وليس أمين عام المجلس.

وأوضح النائب رامي جلال أن الأمين العام هو مدير الشؤون المالية والإدارية وأن الأصل هو أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بهذا الترشيح.

الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن أهداف مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات«فيديو وصور»

استبدال الشركات بالدول

طالب النائب بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد فريد، بتعديل البند الخامس من المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات والخاص باستبدال الدول فى تبادل الخبرات بالكيانات والشركات، جاء ذلك خلال مناقشات المجلس حول مشروع القانون.

وقال عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد إنه لا توجد دول واعدة لتبادل الخبرات في صناعة السيارات؛ فالدول لا تصنع إنما الكيانات والشركات المتخصصة كون بعضها عابرًا للقارات، ووافق المجلس على المقترح، ليكون نص البند الخامس: "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول والكيانات المتخصصة الرائدة في هذا المجال".

وتقدم النائب محمد فريد أيضًا باقتراح حول التعريف بالمركبات منخفضة الانبعاثات التي تتوافق مع الحدود العتبية المنصوص عليها في قانون البيئة، موضحًا أنه علميًا لا توجد سيارة صديقة للبيئة ولا يوجد "صفر انبعاثات" لأنه يتم قياسها في مراحل التصنيع  وطول عمر المركبة.

واقترح فريد استبدال كلمة تحفيز بـ"تمويل" فى الفقرة الأولى من المادة، وقال: "صناعة السيارات وتمويلها يحتاج إلى مليارات الدولارات، وهناك دول لا تستطيع تمويل صناعة السيارات، وطالب أن يتم النص على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة.

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعد موافقة الشيوخ

لا للقروض       

تقدم النائب بمجلس الشيوخ أحمد القناوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح خلال المناقشة بالجلسة العامة حول المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يقضي بالعودة لنص الحكومة فى هذه المادة بوجود الوزير المعنى بشؤون الصناعة داخل المجلس دون إضافة وزراء آخرين أمثال وزير المالية والتخطيط ووزير الأعمال العام والنقل، الذين رأت اللجنة المشتركة إضافتهم.

وطالب القناوي بوجود وزراء بينهم وزير التعليم باعتبار وجوده مهمًا لكونه مسئولًا عن ملف التعليم الفني وأهم من وجود وزير النقل، كما أنه طالما من حق رئيس مجلس الوزراء إضافة من يراه مناسبًا حرصًا على مرونة المجلس وتسهيلًا لعمله، نظرًا لانشعال الوزراء بالعديد من الملفات وضغوط العمل الوزاري.

كما طالب النائب أحمد القناوي بحذف كلمة القروض من نص الفقرة الثانية بالمادة العاشرة بمشروع القانون ونصها: "حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونا". معتبرا أن فكرة القروض غير مناسبة كونه يمتلك موارد.

الوزير المعني

رفض مجلس الشيوخ، مقترح النائبة راندا مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إطلاق لفظ وزير دون لفظ الوزير المعني، في المادة الأولى من نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

قالت النائبة راندا مصطفى أن جملة "الوزير المعني" تعد ثقيلة جدًا، في المادة الأولى من نص القانون، مطالبة بتعديل اطلاق لفظ وزير دون إطلاق لفظ الوزير المعني، مضيفة: أن يكون من الأول وزير شئون قطاع الاعمال، ووزير التخطيط، ووزير المالية، لكي يكون السياق متجانس.