تصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف على السيارات المعفاة من رسوم شهادة توافق بيئي وفقا للقانون

تستهدف تعديلات قانون البيئة المعروضة على مجلس الشيوخ، الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحيـاة مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئة والأعلـى خـطـورة، وذلك بإضافة مادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم ( 4 ) لسنه ١٩٩٤.

تحيا مصر 

 تعديلات قانون البيئة

مشروع القانون نص في  المادة الأولى، على أن  تضاف مادة جديدة برقم (47 مكررا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسـنة 1994، نصها الآتي: يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة؛ يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط «بنزين - ديزل أو نصف ديزل» - السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

السيارات المعفاة من رسوم شهادة توافق بيئي 

وتعفى من هذا الرسم؛ السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

 وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال؛ تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.