ممثل الحكومة باجتماع صناعة النواب ينهي الجدل حول تعريف السيارات صديقة البيئة

أدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعديلا على المادة رقم 3 بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بإضافة تعريف للسيارات صديقة البيئة.

تحيا مصر

ممثل الحكومة باجتماع صناعة النواب ينهي الجدل حول تعريف السيارات صديقة البيئة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة. 

وأضافت اللجنة تعريفا للسيارات صديقة البيئة بناء على اقتراح ممثل وزارة البيئة، ليكون التعريف كالتالي:

هى السيارات ذات الكفاءة والأقل تلويثا للبيئة المحيطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها المستخدمة للكهرباء بشكل منفرد أو الهيدورجيل بشكل منفرد أو الغاز الطبيعي المضغوط بشكل منفرد أو أى تكنولوجيا أخرى يقررها المجلس الأعلى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالمعايير بتحديد هذه الأنواع من السيارات.

وتنص الفقرة الأولى من المادة على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

كما وافقت اللجنة على المادة (4) من مشروع القانون، والتى تحدد أهداف "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، كما وردت فى تقرير مجلس الشيوخ، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها، كالتالي:

العراق.. مجلس النواب يحدد موعد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

صناعة النواب توافق علي مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات|صور

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.