رفع جلسات الشيوخ لـ 30إكتوبر.. وتأجيل تعديلات قانون البيئة بشأن رسم الـ 50 ألف جنيه

رفع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة حتى الـ 30 إكتوبر المقبل وذلك بعد الموافقة على  مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق السيارات صديقة البيئة، فيما تأخر نظر تعديلات قانون البيئة بشأن فرض رسم الـ 50 ألف جنيه  على السيارات المستورة ومحلية الصنع لدعم وجود السيارات صديقة البيئة فى مصر.

تحيا مصر 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات على مستوى المواد وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، وسط تحفظات من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسبب عدم الكشف الكامل عن استراتيجية صناعة السيارات فى ضوء أن هذا القانون سينظم عملها.

وزير الصحة ونظيره السعودي يتفقدان مدينة الدواء المصرية "Gypto Pharma" ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

نادية مصطفى تدلي بصوتها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية| صور

وكان من المقرر تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تعديلات جديدة على قانون البيئة، بشأن فرض رسم جديد على السيارات المستورة من الخارج والمصنعة محليًا  بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، تحت مسمى رسم الإقتصاد الأخضر، لدعم بيئة السيارات الصديقة للبيئة والحد من استخدام السيارات التى تستخدم البنزين، إلا أنه تم تأجيل النظر .

رفع جلسات الشيوخ لـ 30إكتوبر.. وتأجيل تعديلات قانون البيئة بشأن رسم الـ 50 ألف جنيه

مشروع القانون مقدم من الحكومة بالتوازى مع قانون المجلس الأعلى للسيارات، حيث تم نظره بلجنة الطاقة بمجلس الشيوخ والموافقة عليه مع إجراء عدد من التعديلات عليه، حيث كان نصه وفق ما هو مقدم من الحكومة متضمن النص على  إضافة مادة جديدة برقم 47مكررا 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 تقضى بفرض رسم تحت مسمى الرسم الأخضر مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئى على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشتغال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل- أو نصف ديزل) وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائى.وحددت قيمة الرسمة بنسة 2.5% وتزاد سنويا بواقع .5 لتصال إلى 5% كحد أقصى إلا أنه تم التعديل من اللجنة لستصبح حد أدى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه.