فيديو وصور
نقاش ساخن بأولى تشريعات دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ..تحفظات على وجود وزير قطاع الأعمال والإنتاج الحربى بتشكيل الأعلى للسيارات..والحكومة تعترض... ورئيس المجلس يواجه سامح عاشور:«كل واحد له دور»
ADVERTISEMENT
أزمة بسبب ذوى الخبرة بمناقشات المجلس الأعلى للسيارات..ورئيس الشيوخ لـ سامح عاشور:لا..أنا بختلف معاك..كل واحد له دور»
الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى بشأن رئيس الوزراء ..وتوافق حول استبعاد التنمية الصناعية
شهدت انطلاقة مناقشات مواد مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمجلس الشيوخ، حالة من الجدل الكبير بشأن الصياغات لمواد القانون، بجانب الجدل أيضا بشأن ضوابط تشكيل المجلس الأعلى للسيارات سواء على مستوى التمثيل الحكومى أو مشاركة ذوى الخبرة، وأيضا الجزء المتعلق بأهداف هذا المجلس والنقاش الموسع بشأن تبادل الخبرات وهل يكون بين المجلس والدول أم بين المجلس والشركات والكيانات المصعنة للسيارات، بجانب الاعتراض أيضا بشأن مصطلح السارات صديقة البيئة.
انطلاق المناقشات فى ثانى الأيام جاءت بعد تحفظات كثيرة من أعضاء تنسيقية شبا بالأحزاب،فى اليوم الأول، ومن ثم جاء فى صدارة الجدل هو الأمر المتعلق بالتشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للسيارات، وأيضا أهدافه، فيما أبدى النائب سامح عاشور عضو مجلس النواب، استياءه من النقاشات الكثيرة وخاصة فى الأمر المتعلق بذوى الخبرة فى تشكيل المجلس، وأن النقاش حول كونهم أربعة من ثلاثة أمر ليس صائب، وهو ما تسبب فى خلاف بينه وبين رئيس المجلس والذى دافع عن النقاشات ودور المجلس فى تعبير نوابه عن آرائهم.
المادة الأولى من مشروع القانون تضمنت تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات حيث أبدى النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على طريقة التشكيل فى ضوء إمكانية السماح لرئيس الوزراء بضم أى أعضاء آخريين حيث أن وجود أعضاء كثيرين بالمجلس يعطلون العمل مشيرا إلى أن شركة النصر للسيارات لو أغلقت فى يوما ما أو تم خصصتها سيكون وجود وزير قطاع الأعمال فى تشكيل المجلس بلا معنى، فى الوقت الذى كان من الضرورى وجود وزير التعليم خاصة أن المجلس سيكون له دور على مستوى تعليم الصناعة.
وتمسكت الحكومة بالتشكيل المعروض منها دون حذف وزير قطاع الأعمال، حيث أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية تمسكه بالنص الحكومى مع التأكيد على أن النص متضمن أحقية رئيس الوزرءا فى ضم أى أعضاء جدد ومن ثم إمكانية ضم وزير التعليم وقت الحاجة يكون متاح، فيما أبدى النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى تحفظه أيضا على وجود وزير قطاع الأعمال ووزير الإنتاج الحربى، خاصة أن كل منهم ممثلين للحكومة وفى نفس الوقت سيكونوا منافسين فى هذه الصناعة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة أيضا.
وطالب النائب محمود سامى بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خاصة أن وزير الصناعة ممثل ويشغل منصب نائب الرئيس، وبالتالى رئيس هيئة التنمية الصناعية يعد مرؤوس من وزير الصناعة ومن ثم وجودهم سويا فى الشتكيل غير صائب، وهو الأمر الذى رحب به الحكومة ولم تمانع فى استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية.
أزمة بسبب ذوى الخبرة بمناقشات المجلس الأعلى للسيارات..ورئيس الشيوخ لـ سامح عاشور:لا..أنا بختلف معاك..كل واحد له دور»
شهدت الفقرة الثانية من المادة الأولى مناقشات موسعة حول عدد ذوى الخبرة فى التشكيل حيث إقترح النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن يكون 4من ذوى الخبرة وليس ثلاثه كما ورد من الحكومة، وهو الأمر الذى اتفق معه المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية مؤكدا على أن الحكومة لا تمانع من ذلك خاصة بعد استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية.
من ناحيته تدخل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، معترضا على فكرة النقاش حول مبدأ العدد من الأساس، خاصة أن هذا السياق إهدار للوقت، وأن رئيس الوزراء يحدد من سيمثل إضافة ويقوم باختياره لتشكيل المجلس، أما فكرة النقاش حول مبدأ ثلاثه أو أربعة أمر غير صائب، وهو الأمر الذى تدخل فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بقوله:" لا لا..أختلف معك .. هناك دور لكل واحد ..ونحن هنا لنرى بعين الجميع ..خاصة أننا نمثل القوة التشريعية التى تضبط النص .. ولو سلمنا بوجه نظرك ..سيكون كل ما يأتى لنا هو الأمثل ونوافق عليه وينتهى الأمر..لا لا آنا آسف".وتدخل حسام الخولى، ممثل الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا على توافقه مع الطرح الخاص بأن يكون هناك 4 من ذوى الخبرة، وهو الأمر اذلى تمت الموافقه عليه بشكل نهائى.
الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى بشأن قانون المجلس الأعلى للسيارات
كما شهدت أيضا مقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لتكون «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود» وذلك بدلا من النص القديم «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس».
وجاء مقترح النائب أكمل نجاتى من منطلق الفرصة الكاملة لرئيس مجلس الوزراء لدعوة كل من له خبرة ورؤية ومهتم بملف صناعة السيارات، وأيضا من منطلق الضبط التشريعى للنص، وهو الأمر الذى اتفق معه المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، وتوافق أيضا معهم الحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية وذلك لحسن وضبط الصياغة التشريعية.
وعقب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائى على نص المادة بعد التعديلات الخاصة بحذف رئيس هيئة التنمية النصاعية من التشكيل ورفع عدد ذوى الخبرى لـ 4 وأيضا النص الخاص بالفقرة الثالثة بأن «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود»
وتمت الموافقة على المادة بشكل نهائى بعد استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورفع عدد ذوى الخبرة لـ 4 وإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء بإضافة أعضاء جدد دون أن يكون لهم صوت للاستفادة من خبراتهم أيضا.
وجاء نصها كما يلى :
المادة الأولى
مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
-الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه
-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام
-الوزير المعنى بشئون التخطيط
-الوزير المعنى بشئون النقل
-وزير المالية
-وزير الدولة للإنتاج الحربي
- اربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة
نقاش ساخن بأولى تشريعات دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ..تحفظات على وجود وزير قطاع الأعمال والإنتاج الحربى بتشكيل الأعلى للسيارات..والحكومة تعترض... ورئيس المجلس يواجه سامح عاشور:«كل واحد له دور»
جوجل نيوز
تطبيق نبض
