الوزراء: 80% من النفايات البلدية مستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا بعنوان: "الاقتصاد الدائري في مصر"؛ حيث تعد مصر ضمن الدول التي تقع في المدار الثالث من أصل 6 مدارات ترتب الدول حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض، والاحتياجات الأساسية للمعيشة، وتقدمت في ذلك عن دول مثل: الصين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وغيرهم طبقًا لتقرير الفجوة الدائرية العالمية 2022. كما أكدت رؤية مصر عددا من النقاط التي تخص الاقتصاد الدائري، ومنها:

80% من النفايات البلدية مستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%
10%الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه
قوام الاقتصاد الدائري في مصر:
51 مصنعًا لإعادة التدوير في مصر في 2020
421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (4436.7 م3 كمية الصرف الصحي المعالج خلال 2019).

وكان قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والذي أكدت خلاله على أن التعاون الدولي ضرورة مُلحة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، مضيفة أنه بدون تعاون دولي يمكن أن تتأخر لعقود خطط دول العالم للتحول إلى صافي انبعاثات صفرية.

معلومات الوزراء: ضرورة التعاون الدولي لتحول الي الطاقة النظيفة وخفض الانبعاث الحراري 

وأشار تقرير الوكالة الدولية إلى خفض الانبعاثات في خمسة قطاعات رئيسة هي؛ الطاقة، والهيدروجين، والنقل البري، والصلب، والزراعة، كما يقدم توصيات لتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في مجالات مثل المعايير المشتركة، والبحث والتطوير التكنولوجي، والوصول إلى ساحة لعب متكافئة للتجارة، وتحسين المساعدة التقنية والمالية.

وأضاف التقرير إلى أن العالم لا يزال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف تغير المناخ المتفق عليها دوليًّا، فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في العديد من المجالات - حيث تشير المساهمات المحددة وطنيًا التي طرحتها الدول في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ إلى مسار انبعاثات أقل الآن مما كانت عليه من قبل- فإن الانبعاثات العالمية التي يجب خفضها إلى النصف هذا العقد للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية لا تزال تتزايد.

الحكومة: ضرورة التعاون الدولي للتحول إلي الطاقة النظيفة وخفض الانبعاث الحراري

بالإنفوجراف... تدخلات الحكومة أدت لخفض التضخم بأكثر من 4 نقاط مئوية

وأوضح التقرير أن أزمة الطاقة والتهديد الناجم عن أزمة الغذاء العالمية التي يواجهها العالم الآن تؤكد على إلحاح مماثل لزيادة القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والمرونة وتأمين إمدادات السلع والخدمات الأساسية للبشرية، حيث يمكن للتحولات إلى الاستدامة أن تقلل من احتمالية حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل، وعليه، سيكون التعاون الدولي حاسمًا للنجاح، نظرًا للنطاق العالمي وسرعة التغيير المطلوب، حيث أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات والشركات بشكل فردي ضرورية، ولكنها ليست كافية، كما يمكن للتعاون الدولي أن يجعل خفض الانبعاثات الكربونية أسرع وأقل صعوبة وأقل تكلفة من خلال مواءمة الإجراءات وتنسيقها على المستوى الدولي، ويمكن للدول والشركات تسريع الابتكار.