الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون المجلس الأعلى للسيارات.. ونواب: يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية و يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
رئيس طاقة الشيوخ يطالب بوجود دراسة شاملة لقضية صناعة السيارات
وفي هذا الإطار، قال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أنه كان يتمنى أن يأتي قانون يشمل الطاقة والبيئى ويكون هدفه التوفير في الطاقة، مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة .
وأضاف عياد: مشروع هام فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجه العالم أجمع، مؤكدا أنه يتماشى مع تحول العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عى ضرورة وجود دراسة شاملة لقضية صناعة السيارات، قائلا: مثلا أن هناك تطوير كبير فى النقل الجماعى يكاد يكون معجزة فى إنجازه فى أربعة سنوات فقط.
النائبة فيبي فوزى: مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية
أعلنت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ، مؤكدة أنه يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى مشروع القانون يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27الذي تستضيفه مصر بعد أيام، و المتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي: التخفيض، التكيف، والتمويل، موضحة أنه يستهدف تشجيع التوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة و التي تعمل بمحركات كهربية و هو هدف بالغ الأهمية، ولم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن، متابعة: يأتي مشروع القانون كنقطة إنطلاق في هذا الطريق.
وطالبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن وغيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.
كما تقدمت وكيل مجلس الشيوخ، بالشكر للحكومة التي تقدمت بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات و صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلة:" أنه قانون مهم يعالج موضوعا طالما افتقدته المنظومة الاقتصادية و الصناعية المصرية، و قد بدا ذلك واضحاً في متابعة و حضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما لا يسعني إلا ان أتقدم بخالص التحية والتقدير لمعالي السادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و مكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية و الطاقة و البيئة و القوى العاملة ، لما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات وافكار و بعض تعديلات على المواد الواردة بالمشروع ما يشير بامتياز إلى الجهد الكبير المبذول من قبل الأعضاء.
النائبة رشا إسحق: مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يستهدف إنشاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة؛ ليكـون المسئول عن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتهـا، ودعم تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وأضافت إسحق: كما يستهدف مشروع القانون ترشيد استهلاك الطاقة التقليلدية وتقيل الانبعاثات الضارة، خاصة ونحن على اعتباب استقبال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الذي يستهدف الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن مشروع القانون يتفق مع توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والتوسع في التصدير، ومن هنا جاءت تبني الدولة للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأعلنت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
رئيس دينية الشيوخ يطالب بوجود مجلس أعلى لكل صناعة للإعتناء بها وتطويرها
أعلن الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلا: له دور فعال قفي توطين صناعة السيارات خاصة السيارات صديقة البيئة، كما سيعمل على الاكتفاء الذاتي في هذا النوع من السيارات.
وأضاف عامر: يعمل في الوقت ذاته على توفير هذه السيارات لغيرها مما يدعم الاقتصاد الوطني، لابد من أهمية تحديد مفهوم السيارات صديقة البيئة و تعدد المجالس للصناعات المختلفة فلا ضرر أن يكون لكل صناعة مجلس أعلى يعتني بها ويطورها بالشكل الذي يعود على الاقتصاد الوطني بالإيجاب، ولكن الأهم هو صحة التشريع وقوته وبعد ذلك انضباط التنفيذ.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
