ضبط 5 أشخاص لقيامهم بتقليد وترويج العملات المالية الورقية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في  كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من مالك سوبر ماركت - كائن بدائرة المركز بقيام شخصين مجهولين بالحضور لمحل عمله وطلبا منه تحويل مبلغ مالى من ماكينة الدفع الإلكترونى الخاصة به لرقم هاتف محمول "مُحدد" وقاما بدفع مبلغ التحويل ، إلا أنه عقب مغادرتهما إكتشف أن المبلغ المالى عملات "مقلدة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية - البحيرة".

عرض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية: ضبط شخص يقود سيارة برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية..فيديو

وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بذكري المولد النبوي الشريف

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بقيام إثنين من المتهمين بالتوجه للسوبر ماركت الـمُشار إليه وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع أحد المتهمين والذى سبق له العمل بمحل البلاغ ، كما أضاف إثنين من المتهمين بقيامهما بصرف باقى المبلغ المالى من العملات المقلدة على متطلباتهما الشخصية حتى لا يتم إكتشاف أن العملات مقلدة كما تم ضبط بحوزة أحدهم جهاز كمبيوتر – طابعة – أوراق والذى أضاف بقيامه بتقليد العملات المزورة عن طريق إستخدام المضبوطات وإعطائه العملات المقلدة لباقى المتهمين مقابل مبلغ مالى صحيح.

تم إتخاذ الإجراءات القانوني

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.