رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ ينتقد مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات ويؤكد: هياكله التنظيمية كثيرة

أكد النائب محمود سامي  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  على أهمية الصناعة، لافتا أن اليوم الذي كانت تناقش فيه لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كانت اللجنة العليا لصناعة السيارات منعقدة برئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة نفس  مشروع القانون، مضيفا: احنا في أزمة اقتصادية ولابد من تقليص الهياكل التنظيمية الكبيرة، بمعني أن لو كل صناعة تم إنشاء مجلس أعلى لها سيكون لدينا العديد من المجالس .

تحيا مصر

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش  تقرير اللجنة المشتركة   من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأضاف سامي: أنا ضد إنشاء الهياكل التنظيمية ما بين مجلس أعلى لصناعة السيارات و ما بين صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مؤكدا أن نقطة البداية تتمثل في وجود خبير يفهم في صناعة السيارات، وكذلك تقوم وزارة التعليم والبحث العلمي بوضع الأموال اللازمة للتطوير، معلنا رفضا لمشروع القانون.