عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمد كمال مرعي: لم تكن هناك رؤية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عهد الرئيس السيسي

النائب محمد مرعي
النائب محمد مرعي

قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن هناك رؤية حقيقية حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه وفي أول مرة بالبرلمان المصري على مدار تاريخه يتم تدشين لجنة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2015، «ده كان توجه الرئيس».

النائب محمد مرعي: القانون ساعدنا في دمج الاقتصاد غير الرسمي 

وأضاف «مرعي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، وينقلها تحيا مصر أن الرئيس سعي ليكون هناك رؤية تشريعية وبنية تشريعيه جيدة تهيء مناخ الاستثمار في تلك المشروعات، «لما جينا نعمل القانون لقينا 17 وزارة بتشتغل في المشروعات الصغير والمتوسطة، وكل منهم يشتغل بفكره ومنظومته».

واستطرد: «عملنا قانون 152 لسنة 2020، وأطلقنا فيه تعريف موحد للفارق ما بين المشروعات، لأننا لقينا لكل جهة ليها تعريف، ووسعنا الشرائح الخاصة بالمشروعات علشان كل المستثمرين يستفيدوا بمزايا القانون الجديد، والمشاريع المتوسطة تبدأ من 50 وحتى 200 مليون جنيه، وده بيمثل 85% من الصناعات في مصر».

وأوضح أن القانون ساعد كذلك في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، بحوافز ومزايا عديدة، «أي واحد في مصر يمكنه الاستثمار بأقل من 10 الآلاف جنيه وحتى 200 مليون جنيه».

النائب محمد مرعي: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعد الكثير من المستثمرين 

ولفت النائب محمد مرعي، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعد الكثير من المستثمرين بعدد كبير من المميزات والحوافز التي دفعتهم للاستثمار في مصر، وكذا دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

وواصل النائب محمد مرعي، المستثمر مع حضوره لجهاز تنمية المشروعات فيتم تصنيف نوعيه مشروعه، ومن ثم إعطاءه شهادة بالتصنيف، وفي أعقاب ذلك يتم تسليمها للضرائب حتى يجرى محاسبته عبر ما يسمي بـ«الضريبة المقطوعة».

واستطرد النائب محمد مرعي: «كانت أكبر مشكلة بتواجهنا هي مشكلة التسويق، ووفرنا لأصحاب المشاريع بيع منتجاتهم للوزارات والهيئات الحكومية، وعملنا في القانون أن لازم يتم التوريد للحكومة في مناقصاتها بواقع 20% من مناقصات التي تطلبها الحكومة من قبل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وأوضح أن القانون الجديد تنفذه الحكومة وجهات الولاية المشتركة كالمحليات والتضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط، «الناس عندها فلسفة أن الدولة بتضحك علينا، بالرغم أن هذا الأمر مش موجود، أنا نائب من سنة 1990 ومشوفتش اللي شوفته دلوقتي إلا في عهد الرئيس السيسي، ودي حقيقة».

تابع موقع تحيا مصر علي