الحكومة تنفي إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة من الأحوال المدنية كل 6 أشهر

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.

قد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي".

الحكومة تنفي إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري

الحكومة تنفي وجود نقص في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

كان قد نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

الحكومة تنفي إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري

وأكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها ٥٠ جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، كما تم منذ شهر سبتمبر 2022، صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة ٦ أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من ١٠٠ و200 إلى ٣٠٠ جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، مع توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.