لجان النواب تواصل أعمالها..الإقتصادية تناقش تعديلات قانون هيئة قناه السويس ..الزراعة تستعرض قرض جديد لدعم الأمن الغذائى.. التضامن تنظرمنحة جديدة بشأن مكاتب شكاوى المرأة
ADVERTISEMENT
لمواجهة الطوارئ والأزمات ..تعديلات قانون هيئة قناه السويس أمام إقتصادية النواب
تضامن النواب تناقش منحة جديدة لتعزيز قدرات مكاتب شكاوي المرأة بـ 350 ألف يورو
طاقة النواب تنظر اتفاقية منحه وقرض لتحويل نظم المناخ ودعم الكهرباء والنمو الأخضر
زراعة النواب تناقش قرض جديد لدعم الأمن الغذائى بـ 500مليون دولار
تواصل لجان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعمالها اليوم الأحد، حيث تشهد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب،برئاسة النائب محمد سليمان، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
تحيا مصر
يأتى ذلك بحضور د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسب اللجنة، فيما تشهد مناقشات اللجنة أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على أن يعقب ذلك أيضا مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
تعديلات قانون هيئة قناه السويس تنص على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.
ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسي دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي.
طاقة النواب تنظر اتفاقية منحه وقرض لتحويل نظم المناخ ودعم الكهرباء والنمو الأخضر
وتشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
ووفقًا للاتفاق، تمنح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة مصر مبلغًا لا يتعدى 1.5 مليون يورو، على أن يستخدم حصريًا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف ويهدف إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغيراته في إجراءات وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضـر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص.
ومن المخطط أن تدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة، كما سيتم تنفيذها أيضًا من بنوك محلية، وهى الأهلى المصرى، وقطر الوطني QNB وتعفى حكومة مصـر كل الأجهزة والآلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الممولة من المنحة من جميع الضرائب، بما في ذلك القيمة المضافة والجمركية، إلى جانب إعفاء الخدمات من “القيمة المضافة”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي خلال مارس الماضى، اتفاقًا مبسطًا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ وتم تنظيم برنامج تحويل نظم (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، يدعم البرنامج “تخضير” النظام المالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022.
زراعة النواب تناقش قرض جديد لدعم الأمن الغذائى بـ 500مليون دولار
وتشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اليوم الأحد نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وكان قد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية فى ضوء التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والتغذوي في مصر.
تضامن النواب تناقش منحة جديدة لتعزيز قدرات مكاتب شكاوي المرأة بـ 350 ألف يورو
وتشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم الأحد نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثـمائة وخمسون ألف يورو) الموقع في القاهرة بتاريخ 6/7/2022.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزارات (الخارجية ـ التعاون الدولي - المالية)، والبنك المركزي، المجلس القومي للمرأة ويتناول الاجتماع الثاني للجنة مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، سبق وأن وافقت من حيث المبدأ على عدد من القرارات الجمهورية تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو ، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022 وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022 وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو, الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.