غداً.. أولى محاكمة سائق طريق السويس المتهور

تنظر محكمة، جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهم أحمد جمال فرغلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مخمور طريق السويس".

استئناف القاهرة تحدد جلسة 9 أكتوبر اولى محاكمة سائق طريق السويس المخمور

شخص أخر.. مفاجأة صادمة بواقعة سيارة طريق السويس.. فيديو

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، قد سبق وأحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكاب 3 جرائم تتمثل في الحيازة بقصد التعاطي لجوهر مخدر (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (الإمفيتامين والميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة مركبة (سيارة ملاكي) برعونة وعدم احتراز حال كونه واقعا تحت تأثير المخدرين محل الاتهام الثاني، وذلك بطريق القاهرة – السويس.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية شهادة 4 شهود، فضلا عما ثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي من أن العينات المأخوذة من المتهم تفيد بتعاطيه جوهر المخدرين الإمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تتضمن الترامادول والمخدرين المذكورين وأداة تعاطي، إلى جانب المقطع المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان المتهم يقود سيارة بحالة تدل على كونه تحت تأثير مخدر ومن شأنها تعريض حياة المارة للخطر.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.