اقتصاد الحرب.. ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة
ADVERTISEMENT
أفاد تقرير لفضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال تعصف باقتصاد العالم وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد الذي بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة.
تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل خاص على ألمانيا دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عامًا. وحذر المكتب الفيدرالي للإحصاء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مايو 2022 إلى 7.9%.
أسعار الوقود والبنزين والمواد الغذائية الاستهلاكية في ألمانيا آخذة في الارتفاع والارتفاع ووصل معدل التضخم إلى مستوى مرتفع جديد حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 مايو الماضي، كما كان التضخم يرتفع بأسرع معدل منذ عقود في العديد من البلدان وهذا هو الحال أيضًا في ألمانيا.
ارتفاع التضم في ألمانيا
وأظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الإثنين أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 26% في فبراير المنقضي، فيما انفجرت تكاليف الطاقة منذ أن تم جمع تلك البيانات الشهر الماضي مما يمهد الطريق أمام تضخم أعلى في المستقبل أو ما هو أسوأ الركود التضخمي.
على الرغم من جهود الحكومة الألمانية الضخمة من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية إلا أنها تواجه 3 تحديات كبرى.
أزمة الطاقة
التحدي الأول: ارتفاع أسعار الطاقة على نحو كبير وجنوني ما وجه ضربة قاصمة لقطاعات الإنتاج والتصنيع، ديرك إنجلهارت المتحدث باسم الجمعية الفيدرالية الألمانية للنقل البري قال إن الوضع لم يكن متطرفًا كما هو الحال في الوقت الحالي بالنسبة لشركات النقل الألمانية متوسطة الحجم .
وأضاف ديرك إنجلهارت أن الزيادات الشديدة في أسعار الوقود تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمؤسساتنا الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يمكنها تمرير هذه الأسعار بالسرعة الكافية، وأنها باتت مهددة بشدة بالإفلاس.
التحدي الثاني: الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج المعتادة أو خفض تكلفة المنتج.
أحد المواطنين الألمان تحدث قائلًا: "لا بد لي أن أعيش بميزانية أقل، ليس لدي خيار آخر ما الذي يمكن أن يفعله المرء فقد تقاعدت قبل عام ويمكن أن أشعر حقًا بألم ارتفاع الأسعار".
وأضافت مواطنة ألمانية: "نحن نفكر مرتين بالفعل قبل شراء شئ ما ونسأل أنفسنا عما إذا كنا في حاجة إليه حقًا أو إذا كان بإمكاننا الاستغناء عنه وانتظار التخفيض".
التحدي الثالث يتعلق بضعف الطلب على المنتجات الألمانية محليًا ودوليًا، وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تخفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022م إلى 2.2% في حين توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في 2023م وارتفعت نسبة الدين العام إلى مقدار الناتج المحلي في غضون عام إلى 69.3%.
دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك المواطنين إلى تقليل استهلاكهم للطاقة قائلًا إن كل كيلووات سيساعد في إعادة ملء صهاريج تخزين الوقود قبل حلول الشتاء وحاليًا هي ممتلئة بنسلة 58% فقط.
وأصدرت الحكومة الألمانية دعوات إلى المواطنين الألمان لتخزين احتياجاتهم بالضرورة القصوى فقط من الدواء والغذاء تحسبًا لحدوث طوارئ، فيما يحاول المواطن الألماني التأقلم مع الأحداث التي قلبت مجرى حياته في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية.
علقت مواطنة ألمانية قاتلة: "نحن نوفر في كل منتج على حدا لذلك نختار عدم تناول شريحة لحم في عطلة نهاية الأسبوع أو أدرك أنني لست في حاجة إلى زجاجة زيت عباس الشمس ثمنها 5 يورو". وتابع مواطن ألماني آخر قائلًا إنه فيما يتعلق بالسلع القادمة من الخارج فقد أصبحت باهظة الثمن حقًا لقد ارتفعت الأسعار من 20 إلى 25% وفي بعض الحالات يتعين علينا إضافة هذا إلى أسعارنا.
وتشكو مواطنة ألمانية من أن الخبز يكلفها أكثر من 2 يورو والزبدة وكذلك النقانق التي كانت تكلفتها في السابق 99 سنتًا الآن تجاوزت 2 يورو.
ومع ارتفاع الأسعار وندرة السلع والخدمات بات الكثير من المواطنين يعتمدون على المساعدات الغذائية.