منها تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات.. اعرف أهداف المجلس الأعلى للسيارات
ADVERTISEMENT
يعد مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات، من القوانين الهامة التي سوف يناقشها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث يستهدف مشروع القانون التحول إلى وسائل النقل المستدام، صديقة للبيئة.
تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات
ونص مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات،على أن يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، من خلال إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة، لتنمية صناعة السيارات في مصر، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ ، الأثنين المقبل ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والطاقة والبيئة والقوي العاملة ، بشأن مشروع القانون مقدم من الحكومة " بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة".
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم(4)لسنة 1994.
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الاعضاء لفوزهم بمناصب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية
ويذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ،قد رفع الجلسة العامة للشيوخ، لأن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر ،وقبيل رفع الجلسة كان قد توجه رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للأعضاء فازوا بمناصب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، "على ثقة ويقين أن التعاون المتثمر والبناء سيكون عنوان دور الانعقاد الثالث للمجلس ، من أجل الوصول إلى أداء أفضل وفقا لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.