خبير: الرجل يئن ويشكو والمرأة السبب.. فيديو

أكد صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، هناك مخططا كاملا لهدم المجتمع من خلال لبنته الأولى، وهي الأسرة، معقبا:" هناك من يحاول تفتيت الأسرة المصرية من أساسها والتحامل على الرجل ".

تحيا مصر

وأضاف صلاح السكري،  خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، :" هناك بعض السيدات المشهورات على السوشيال ميديا يستخدمن شماعة الاضطهاد ليحصلن على مكتسبات مجتمعية، والبعض أعطاهن تلك الفرصة، فنحن نسمع أصواتًا غريبة تنادي بعدم خدمة السيدة في المنزل، ولماذا لا يساعدك في أمور البيت".

السكري: الرجل يتعرض لظلم شديد 

وتابع:"الرجل يتعرض لظلم شديد حاليًا، فالمجتمع المصري أصبح نسويا، معقبا:"هناك أطراف في المجتمع تحاول كتم صوت الرجل، وعدم إظهار مشاكله في الإعلام، فطالما سمعنا عن جملة المجتمع ذكوري،حاليًا المجتمع أنثوي،الرجل هو الذي يئن ويشكو".

وأكمل :" الرجل حاليًا محاط بأزمات اقتصادية كثيرة تجعله يعمل في أكثر من مهنة وليس لديه وقت للتفرغ لمهام البيت.

السكري: قانون الأحوال الشخصية الحالي مجحف كثيرًا في حق الرجال

وأكمل:"هناك تحامل حاليًا على الرجل، وليس له أي حقوق في قانون الأحوال الشخصية الحالي سوى في دعوة رؤية الصغار، وهذا القانون جعل الرجل ضعيف جدا والمرأة قوية جدا، حيث نتج عن ذلك أن قضايا الطلاق والزواج والنفقات زادت بشكل كبير، وهذا القانون جعل السيدة تتمرد على الرجل".

وأنهى بالقول:"قانون الأحوال الشخصية الحالي مجحف كثيرًا في حق الرجال، موضحًا أن ما تصدر للمجتمع أنه مجحف في حق المرأة فقط، وهذا خطأ تمامًا، معقبا: "إذا كانت المرأة تعاني في جزء من القانون فالرجل يعاني بنسبة 99%".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وزارة العدل، الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قائلا:" تم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وسينتقل لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وسيعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين ويعقبه قانون التصالح".

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، :"هذه المشروعات ستظهر تباعًا في مجلس النواب الذي بدأ دور الانعقاد الخاص به اليوم".

وزير العدل: الميكنة دخلت أغلب المحاكم المصرية

وتابع: "هناك لجنة ومعها مجموعة استشارية من علماء أفاضل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ونأمل أن تنجز اللجنة المشروع خلال شهر أكتوبر الجاري، معقبا:"اللجنة من  حقها أن تمد الفترة لأنها تغلق على نفسها وتعمل دون تدحل من أي جهة".