بالحبال والعصى لتكبيل النزلاء.. ضبط شخص يدير مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة

واصلت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها وقامت بضبط  أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم  - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته ( عدد 5 أشخاص " لأربعة منهم معلومات جنائية " – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "العمرانية – بولاق الدكرور" بالجيزة) وتبين وجود عدد (60) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.

الداخلية : إدارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت

الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما 65 كيلو من مخدر الهيدرو و الحشيش بالإسماعيلية

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" عدد 5 هواتف محموله "خاصة بالمتهمين"- عدد 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى "تم تحصيله من النزلاء" مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء".

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.