غلق جزئى بكوبرى الجيزة المعدني لمدة ٣ أيام للصيانة
ADVERTISEMENT
أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزه المعدني إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.
وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بجسم الكوبري أعلي ميدان الجيزة تحديداً بالإتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسري فقط وذلك لمدة ٣ أيام ابتداء من الساعه الواحدة اليوم الخميس و حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ علی أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية .
ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.
وأوضح راشد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.
أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
تهديد المرضى بالحبال والعصى
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
الأحداث بقطاع الشرطة
اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.