حذر لبناني وتفاؤل إسرائيلى ونصر الله يهدد..أزمة ترسيم الحدود البحرية إلى أين؟

تشهد لبنان سلسلة من الأزمات والتحديات ويتمخض منها حالة من الفوضي السياسية وفشل البرلمان اللبناني فى اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية جديد بعد الرئيس ميشال عون الذي ستنتهي ولايته فى أكتوبر الحالى، رغم أن وجود زخم من الشخصيات المؤثرة فى الساحة السياسية اللبنانية أعلنت مشاركتها فى ماراثون الانتخابات اللبنانية، وإطلاق البعض منهم سهام الوعود بتحسين الوضع الاقتصادي التى تعاني منه باريس الشرق، ووسط أزمة اختيار رئيس جديد للبلاد تشهد لبنان تحدى آخر وإن كان ليس بجديد، لكن المستجدات التى تطرأ عليه تعيد تسليط الضوء عليه وهى أزمة ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور الوساطة. 

 تحيا مصر

لابيد: الاتفاق يحافظ على مصالحنا

فخلال الأيام الأخيرة أظهرت التصريحات الإسرائيلية حالة من التفاؤل وكأن الاتفاق على حافة التوقيع و ظهر ذلك فى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد بقوله بأن :" لا مانع من تطوير حقل غاز إضافى فى لبنان، ستحصل منه  بلاده على العائدات"، وأضاف بكل صراحة لا تحتاج إلى التشوية أو اللبس أن :" العرض المقدم لنا يحفظ كامل المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل وأيضا على مصالحنا الاقتصادية". 

وردا على الجولات المكوكية التى يقوم بها آموس هوكستين وسيط الولايات المتحدة أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى عن تفاؤله حيث وصف العرض الأمريكي بالإيجابي، مشيرا إلى أنه يلبي بشكل مبدئ المطالب اللبنانية. 

وعادت سياسة التصريحات المشوشة تطرأ من جديد على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فرغم التفاؤل التى أظهرها الجانب اللبناني والإسرائيلى، إلا أن رئيس اللبناني ميشال عون أكد أمس بأنه لن تكون هناك شراكة مع الجانب الإسرائيلى. 

وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي أن :" لبنان سترسل ردا إلى الوسيط الأمريكي يتضمن ملاحظات تقنية حول مقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

انفراجة .. إسرائيل تدرس المقترح الأمريكي بشأن ترسيم الحدود مع لبنان

رسالة  تهديد لإسرائيل.. حزب الله:قطع أي يد تمتد إلى ثروات لبنان البحرية

اتفاق ترسيم الحدود البحرية ورقة نتانياهو الانتخابية

ومن جهة أخري، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلى بنيامين نتانياهو سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلى قائلا أن لابيد استسلم بشكل مخزي لحزب الله، وهدد بأنه فى حال فوزه فى الانتخابات المقبلة فإنه سيلغى هذه الاتفاقية. 

وضمن التصريحات التى أثارت علامات استفهام وتعجب هو تصريح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ذراع إيران فى لبنان حيث أظهرت خطابته فى الشهور السابقة تهديد لمنصات الغاز الإسرائيلى وقام بنشر صور لهذه المنصات تحذير وتأكيد أنها عرضة لاستهداف من قبل حزب الله، لكن سرعان ما عاد وخفض حسن نصر الله من وتيرة الهجوم فى تصريحاته، حينما أشاد السبت الماضي بالمقترح الأمريكي ووصفه بالخطوة المهمة قائلا :" نحن أمام أيام حاسمة فى هذا الملف نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة". 

وقبل تقديم الوسيط الأمريكي، عرضه بشأن اتفاق ترسيم الحدود، قدم كبير المفاوضين الإسرائيليين فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان استقالته احتجاجا على تعامل الإدارة الإسرائيلية مع المحادثات.

حسن نصر الله ظاهرة صوتية

وحول إمكانية توقيع اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين يقول محمود رأفت الباحث فى مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أن :"هناك مؤشرات على قرب التوصل للاتفاق بين البلدين وإلى جانب الوساطة الأمريكية فكان لفرنسا دور كبير فى الوساطة"، مشيرة إلى الوضع الاقتصادى المتدهور فى لبنان والضغوط التى تواجها الحكومة اللبنانية ومدى أهمية التوصل لاتفاق كطوق إنقاذ للاقتصاد اللبناني المأسوى.

وبسؤال الباحث فى مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية حول سبب وراء تعديل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله  من خطابته وخفض من حدة تصريحاته التهديدية يقول :" حسن نصر الله بشكل عام لا يمكن التحرك بدون إذن من إيران، فهو ظاهرة صوتية، ويمكننا أن نرى ما تفعله إسرائيل ضد الحرس الثوري الإيراني فى سوريا واستهداف قياداتها، وفى مقابل ذلك تقف إيران صامتة، فحزب الله يتبع سياسة حافة الهوية ولا يريد أن يخوض حرب مع إسرائيل"

وتعود جذور الأزمة بين البلدين حينما كانت المفاوضات لدى انطلاقها تقتصر على مساحة بحرية تقدر نحو 860 كم والتى تعرف حدودها بالخط 23 وذلك بناء على خريطة أرسلتها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، غير انها عدلت عن موقفها واعتبرت أن الخريطة تستند على تقديرات خاطئة وطالبت بالبحث فى مساحة 1430 كيلومتر مربع إضافية تشمل أجزاء من حقل كاريش والتى تعرف بالخط 29. 

ويتفاوض حاليا البلدين على إيجاد حل لحلحلة الأزمة ووفق التقاريرالإعلامية فإن النقاط الرئيسية للاتفاقية بين لبنان وإسرائيل تشمل : 

أن منصة الغاز المتواجدة فى حقل كاريش ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وستبني فى حقل قانا منصة حفر لبنانية وستحصل إسرائيل على مكافآت من شركة الغاز الفرنسية "توتال" عن جزء الحقل الموجود فى اراضيها. 

رسم خط الحدود البحرية على أساس الخط 23، والذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية.