المهندس داكر عبد اللاه يتحدث لـ تحيا مصر عن الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد بشركات عبد اللاه..فيديو
ADVERTISEMENT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال المصريين، أن هناك رحلة طويلة من الأجداد مرورا بالآباء والأبناء والأحفاد، حيث مجموعة شركات عبد اللاه والتى تضم أكثر من عشرة شركات لجميع أنواع المقاولات منذ عام 1967 ولا يزال العطاء مستمر بالمشاركة فى جميع المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة حتى تاريخه، وهذا شرف كبير لنا وسنظل متمسكين بهذا الشرف حتى أخر جنيه فى جيوبنا خدمة لهذا الوطن، حيث تشرف الأجدا بالمشاركة فى بناء السد العالى ونحن الآن نتشرف بالمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، في ندوة تحيا مصر، على أهمية أن نكون أمام مجلس أعلى لمواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، وهى من العناصر الأساسية فى البناء بشكل عام، وكل جهود التنمية فيها جزء رئيسى الحديد والأسمنت، ووجود مجلس أعلى لمواد البناء يكون فيه كل المختصين والمهتمين والمشتركين والدولة أيضا وجميع الجهات الحكومية، من أجل تنظيم هذه الصناعة، طن الأسمنت بـ 40دولار فى الخارج وآلاقيه عندى بـ 1600جنيه،وأنا كمهتم بالمهنة أكون منزعج وأيضا كمشغل وكمقاول أكون منزعج.
المهندس داكر عبد اللاه يتحدث لـ تحيا مصر عن واقع السوق العقاري في مصر
وأضاف عبد اللاه: فى حالة وجود مجلس أعلى يضبط الإطار الخاص بالأسعار نكون أمام حالة من الإطمئنان تجاه هذه المنتجات التى تتداخل فى كل المشروعات سواء من حديد أو أسمنت، حتى لا نكون منفصيلن عن العالم الخارجى مع وجود رسوم كبيرة على الإغراق، وبالتالى وجود مجلس أعلى لمواد البناء يضبط الأسعار فى السوق العقارى من خلال تحديد أسعار الحديد والأسمنت بما لا يزيد عن السعر العالمى وبما لا يمثل تحدى كبير على العملاء الذين يريدون شراء الشقق لأنفسهم ولأسرهم.
وتابع: أيضا رسوم الإغراق تمنع الاستيراد من الخارج بدافع الحفاظ على الصناعة الوطنية ولكن الواقع عكس ذلك، نتحدث عن صناعة أشخاص وليس صناعة الدولة، وبالتالى لابد من أن نكون أمام توازن بين الأسعار فى الخارج وهنا أيضا، حتى لا يقع المواطن فريسه الأسعار المُغالى فيها بعد غربته من أجل شراء سكن خاص به، أما حال الاستمرار بوجود مثل هذه الأسعار لابد أن يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه خاصة أن المستورد من الخارج أقل بكثير من الدخل كالحديد والأسمنت، ولا يوجد أن نكون فريسه لنحو 30 مصنع حديد مملوكين لأفراد وليس مملوكين للدولة..هذا أمر لابد من الوعى به.