بالصور.. لحظة الإفراج عن عدد من السجناء بقرار رئاسي

نشر كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"صور أثناء الإفراج على بعض السجناء الصادر بشأنهم قرار عفو رئاسي.

وكان أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابة الشخصي الفيس بوك":‏ أن جهات التحقيق أخلت سبيل المحامي هيثم محمدين".

ووجه العوضي، خالص الشكر للنيابة العامة المصرية على قرارات اخلاء السبيل ، التي صدرت امس واليوم للمحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي.

لجنة العقو الرئاسي

وأضاف طارق العوضي ، عضو لجنة العقو الرئاسي، على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،" نامل في تسريع وتيرة النظر في امر باقي المحبوسين واغلاق هذا الملف نهائيا وطي هذه الصفحة تماما ..وفي انتظار نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم".

هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

العفو الرئاسي  لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.