وزير المجالس النيابية يكشف لـ قصواء الخلالى تطورات تشريعات الأحوال الشخصية والتصالح بمخالفات البناء والإيجار القديم السكنى

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، على أن الحكومة تضع مع بداية كل دور انعقاد أجندة تشريعية متكاملة من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والتعرف على أولوياته بما يخدم سياسات الحكومة وبرنامجها، ومن ثم يتم التوافق على هذه الأجندة من خلال مجلس الوزراء ومن ثم الإرسال لمجلس النواب.

تحيا مصر

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، والذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، على فضائية سى بى سى، مؤكًدا على  أن الحكومة تلقى تعاون كبير من مجلس النواب فى هذا الصدد،ويتم العمل بشكل فعال من أجل إنجاز هذه التشريعات التى يتم التوافق علهيا،  مؤكدا على أن الحكومة تهتم مع انطلاقة دور الانعقاد الثالث بإنهاء قانون العمل  وقانون مصر الرقمية،وقانون حقوق المسنيين، والتعديلات الخاصة  بقانون الزراعة وأيضا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بجانب قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات ، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بدأ فى مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وسيتم مناقشته على مستوى الجلسة العامة قريبا.

ولفت إلى أن قانون العمل يمثل أهمية كبيرة لأنه يحدد علاقة ثلاثية ما بين  العامل وأصحاب الأعمال وأيضا الحكومة،  ويتم استهداف جميع إرضاء جميع الأطراف فى هذا القانون، وخروجه بصورة منضبطة لجميع الأطراف، وتوجد لجنة أخرى مشكلة بشأن إعداد قانون متعلق بالأحوال الشخصية وتضم عديد من الجهات القضائية والدينية على أعلى مستوى وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا القانون لن يكون قانون للرجل أو المرأة ولكنه سيكون متعلق بالأسرة  وسيكون بشكل متوازن من أجل حل كافة إشكاليات الأٍرة المصرية.

وزير المجالس النيابية يكشف لـ قصواء الخلالى تطورات تشريعات الأحوال الشخصية والتصالح بمخالفات البناء والإيجار القديم السكنى

وأكد على أن اللجنة المشكلة من وزير العدل بشأن الأحوال الشخصية، تعد قانون جديد بشكل كامل خاص بالأحوال الشخصية، ولم تقدم اللجنة أى مخرجات حتى الآن بشأن القانون، إلى مجلس الوزراء حتى الآن، متطرقا  بحديثه أيضا إلى وجود لجنة تعكف على الانتهاء من القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء ليتم عرضه على مجلس النواب بعد العرض على مجلس الوزراء وسيتضمن تسهيلات كثيرة بشأن التصالح تتغلب على إشكاليات القانون الماضى  قائلا:" القانون الجديد  يتضمن تسهيلات كثيرة بشأن التصالح ومساعدة المواطنين عليه".

كما تطرق أيضا بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم مؤكدا على أن الحكومة أنجزت الجزء الخاص لما هو غير السكن، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الإعتبارية.وبشأن السكنى  لا تزال جلسات الاستماع جارية بشأن الإيجار القديم من خلال اللجنة المشكلة بشأنه من أجل الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف ، بحساسية شديدة حتى نكون أمام قانون مرضى لجميع الأطراف.