وكيل لجنة الصناعة بـ«النواب»: نعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه خلال الـ6 سنوات الماضية قامت القيادة السياسية بإنشاء وتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، بخلاف بناء المجمعات الصناعية الكبرى في مختف المحافظات.

وكيل لجنة الصناعة بـ«النواب»: نعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر

وأضاف السلاب، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC وينقلها تحيا مصر: «الأزمات التي تعاقبت على العالم من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أكدت أنه لا يوجد بديل عن الزراعة والصناعة، ولدينا أزمة في العملية الاستيرادية بسبب نقص العملة الصعبة وسحب مجموعة من المستثمرين الأجانب لأموالهم وذهبوا لدول أخرى، وده شيء طبيعي».

واستطرد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: «عندنا مدن صناعية متكاملة، وتطوير الطرق المؤدية للموانئ تسهل عملية النقل للموانئ وتقلل التكلفة، وهناك بعض المعوقات الموجودة، ومحتاجين نعيد سياسة التعامل مع المنشآت الصناعية، واحنا محتاجينها وشغالين على ده سواء في اتحاد الصناعات أو مجلس النواب، ونعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر».

وأوضح  وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك حالة من التكامل والاتفاق بين كل جهات الدولة أنه لا يوجد بديل عن وجود صناعة حقيقية ومتكاملة ومبنيه بشكل علمي، «حددنا صناعات بعينها وقولنا أننا عايزينها مصرية 100%».

البرلمان يرفع جلساته العامة حتى 16 أكتوبر

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية، ومعاودة الانعقاد يوم الأحد 16 أكتوبر المقبل.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة، لمنح الأعضاء فرصة تقديم الإعتراضات والإقتراحات على قوائم الترشح وعضوية اللجان النوعية، وذلك بعدما تم الإنتهاء من إبداء رغبات التعديل فى الانضمام للجان.

وقال جبالى : قام مكتب المجلس بالاعلان عن قوائم الترشح وعضوية اللجان وفقا لرغبات الاعضاء بالتعديل ، علما بان من لم يتقدم بطلبات تعديل تم اعتبارهم مستمرون فى عضوية لجانهم بدور الانعقاد الماضى

وأضاف جبالى: سيتم فتح الباب لتلقى الاعتراضات والاقتراحات للنظر فيها وفقا للائحة الداخلية، مشيرا إلى عدد من القواعد اللائحية المنظمة لذلك الأمر، منها عدم زيادة عدد أعضاء المحافظة والواحدة عن ربع اعضاء اللجنة، ومراعاة التخصص والخبرات، والا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثمانية اعضاء على الاقل، وأن يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة بقدر الإمكان