"يوم التوافق السياسي"..ماذا حدث فى مجلس النواب بثانى أيام دور الانعقاد الثالث؟

شهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد حالة من التوافق السياسى بشأن انتخابات اللجان النوعية،ما بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حيث ظل رؤساء اللجان النوعية بمناصبهم فى ضوء مواصلة العمل التشريعى والرقابى بينما شهدت بعض المقاعد تغيرات توافقية بين الأعضاء داخل لجنة لجنة.

تحيا مصر

لجنة الشئون الإقتصادية هى التى شهدت تغيير فى رئاستها بعد أن تولى رئيسها السابق أحمد سمير منصب وزير الصناعة، حيث تولى رئاستها النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة السابق، فيما شغل هيئة المكتب النائب محمد على عبد الحميد، والنائبة نفين حمدى، على مستوى  الوكالة وأيضا النائب محمود الصعيدى أمينا للسر.

وتضمنت التغيرات أيضا النائب محمود سعد  عن حزب مستقبل وطن حيث حل محل النائب عمرو هندى بمنصب وكيل لجنة الشئون الإفريقية ، والنائب سامى نصر حل محل النائب عن حزب مستقبل وطن  شحاته أبو زيد بمنصب أمين سر لجنة الصناعة، والنائب محمد العمارى عن حزب مستقبل وطن حل محل النائب محمود أبو الخير بمنصب وكيل لجنة الصحة ، والنائب خالد عبد المولى عن حزب مستقبل وطن يحل محل النائب خالد مشهور بمنصب أمين سحر لجنة الطاقة ، والنائب طارق الخولى عن حزب مستقبل وطن بالتنسيقية يحل محل النائب وسيم فخر بمنصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية ، والنائب ناصر عثمان حل محل النائب على بدر فى أمانة سر اللجنة التشريعيةن والنائب محمد عبد المقصود حل محل النائب سيد قاسم  بلجنة السياحة.

11 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يحصلون على مناصب في هيئات مكاتب اللجان حيث فوز 5 منهم بمنصب وكالة اللجان، و6 نواب بمنصب أمناء سر اللجان النوعية وتولى النائب نادر مصطفى وكالة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، فيما حصل النائب طارق الخولي على مقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وانتخبت لجنة حقوق الإنسان النائب محمد عبد العزيز وكيلا للجنة، فيما استمر النائب أحمد فتحي وكيلًا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وانتخبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مارثا محروس وكيلة للجنة. 

"يوم التوافق السياسي"..ماذا حدث فى مجلس النواب بثانى أيام دور الانعقاد الثالث؟

وبشان أمانة سر اللجان النوعية، انتخبت لجنة الإدارة المحلية النائب عمرو درويش أمينًا للسر، وفاز النائب أحمد مقلد بأمانة سر لجنة الشؤون العربية، فيما انتخبت لجنة العلاقات الخارجية النائبة أميرة صابر أمينًا للسر، وتولت النائبة مارسيل سمير مقعد أمانة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما حصلت النائبة رشا أبو شقرة على أمانة سر لجنة الشؤون الأفريقية، فيما تولى النائب محمد تيسير مطر أمانة سر لجنة حقوق الإنسان.

رئيس البرلمان العربى  وتهنئة رئيس النواب 

وشهدت الجلسة توجيه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  التهنئة لـ عادل العسومى لفوزة  بمنصب رئيس البرلمان العربي ، كما وجه التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على انتخابة نائب رئيس البرلمان العربي، فيما أعلن رئيس المجلس رفع أعمال الجلسات حتى يوم 16 إكتوبر المقبل.

الهيئات البرلمانية الجديدة بدور الانعقاد الثالث

كما شهدت الجلسة إعلان حزب مستقبل وطن اختيار المهندس أشرف رشاد الشريف ممثلا للحزب أمام المجلس، وأحمد بهاء شلبي ممثلا لحزب حماة الوطن، والنائب محمد طلبة ممثلا لحزب المؤتمر، وحزب الحرية يختار النائب محمد عطية الفيومي.. وحزب النور يختار أحمد خليل خير الله، وحزب التجمع يختار النائب عاطف المغاوري.

مجلس الشيوخ  ومناقشات قانون المجلس الأعلى للسيارات 

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، جلسة اليوم الأحد  برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر. 

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ، والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر " خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى .

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على " إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن "يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي" .

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : " يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة."

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.