وزير العدل: الانتهاء من ثلاث مشروعات هامة قريبا.. فيديو

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وزارة العدل، الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قائلا:" تم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وسينتقل لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وسيعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين ويعقبه قانون التصالح".

تحيا مصر

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، :"هذه المشروعات ستظهر تباعًا في مجلس النواب الذي بدأ دور الانعقاد الخاص به اليوم".

وزير العدل: الميكنة دخلت أغلب المحاكم المصرية

وتابع: "هناك لجنة ومعها مجموعة استشارية من علماء أفاضل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ونأمل أن تنجز اللجنة المشروع خلال شهر أكتوبر الجاري، معقبا:"اللجنة من  حقها أن تمد الفترة لأنها تغلق على نفسها وتعمل دون تدحل من أي جهة".

وأكمل:"الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتحديث المستمر في التقاضي وآلياته، بحيث لا تتخلف الدولة المصرية عن آليات التقاضي العالمية، معقبا:"الميكنة دخلت أغلب المحاكم المصرية".

بروتوكول تعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

وواصل:"نأمل خلال الـ 3 سنوات المقبلة، أن تعمل جميع المحاكم المصرية عن طريق الميكنة، معلنا توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تحديث جميع المحاكم الموجودة في مصر".

وأردف:"البروتوكول سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 3 سنوات بحد أقصى، وتم بالفعل اتخاذ خطوات على أرض الواقع في العمل وفقا لهذا البروتوكول المرتقب تنفيذه".

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الاحتفال بيوم القضاء، يعكس تقدير واهتمام الدولة بما يقدمه القضاة من مجهودات عظيمة لحل المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، وكذا العمل على صيانة الحقوق، والحفاظ على استقلاله.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل الرئيس خلال اجتماعه مع القضاة، أكد أهمية صون هيبة القضاء المصري شكلا ومضمونا، "هيبة القضاء لها عده أمور لتحقيقها، أولها المكان اللي هيشتغل فيه القاضي، وكل دور المحاكم تم تطويرها، وأصبح مكان يليق بالقاضي والمتقاضي، والمحاكم باتت مكان آدمي تقدم خدماتها للمواطنين".

وتابع:"الرئيس أكد ضرورة التحديث المستمر للتقاضي وآلياته، حتى لا يحدث تخلف عن آليات العصر في التقاضي، وكلنا شاهدين بدخول الميكنة في المحاكم، ونأمل خلال 3 سنوات، تكون كل محاكم مصر تشتغل بالنظام التقني".