قرار عاجل من الصحة بشأن زراعة الأعضاء في مصر.. تفاصيل

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أخر المستجدات في ملف زراعة الأعضاء، قائلا:" قانون ينظم زراعة الأعضاء  صدر منذ نحو 12 عاما، ولكن معظم المواد غير مفعلة في القانون".

تحيا مصر

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم السبت،:" هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات مميكنة تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية والمتبرعين سيتم العمل على تنفيذها قريبا".

الصحة: وجود قاعدة بيانات مميكنة موحدة للمتبرعين والمحتاجين

وتابع:" وجود قاعدة بيانات مميكنة موحدة للمتبرعين والمحتاجين، يجعل هناك متابعة لعمليات الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات لسهولة ويسر إجراء العمليات واشتراك المواطنين في المنظومة".

وأكمل:" إنشاء قاعدة البيانات المميكنة قد لا يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر، معقبا:" مصر بها أكثر من 37 مركزًا مرخصًا لنقل الأعضاء، وأحد المراكز المصرية لزراعة الأعضاء كان يحتل المرتبة الخامسة عالميًا".

الصحة: إنشاء مركز لزراعة كل الأعضاء البشرية

وواصل:" المركز الذي سيتم إنشائه في معهد ناصر سيشمل زراعة كل الأعضاء البشرية، علما بأن القانون يضع الإجراءات والجزاءات والعقوبات التي تنظم عمليات زراعة الأعضاء البشرية".

وأنهى بالقول:"هناك أعضاء بشرية يمكن نقلها من الإنسان الحي مثل الرئة، بينما هناك أعضاء أخرى لا يتم نقلها إلا من الشخص المتوفي مثل القرنية ويكون خلال مدة أقصاها ساعة وبعد ذلك تتعرض للتلف والقلب يتم نقله خلال 48 ساعة من الوفاة".

وفي قوت سابق، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء"، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط.

وأكد الوزير،  حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى، موجها بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافي.