«النواب يعلن الخلو ..والاحتياطى متوفى»..هل يظل مقعد وزير الصناعة فى البرلمان شاغرًا؟

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، واقعة جديدة من نوعها خاصة بالنائب السابق والوزير الحالى ، أحمد سمير، وزير الصناعة فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وهو  الإعلان عن خلو مقعده بالبرلمان بعد اختياره وزيرًا بالحكومة، والمفاجأة كانت فى  أن الاحتياطى له توفى فى شهر يونيو الماضى.

تحيا مصر 

انتخابات البرلمان تجرى بنظام القائمة والفردى، وعلى مستوى القائمة يكون لكل مرشح فائز احتياطى له حال تعرضه  للوفاه أو الإصابة أو غير ذلك من أمور تعيق عمله النيابى، إلا أن فى حالة النائب أحمد سمير فالاحتياطى هو الذى توفى، وهى حالة جديدة وتذهب  بعض الآراء إلى أن حل هذه الإشكالية يكون تصعيد الاحتياطى  التالى له إلا أنه أمر غير محسوم خاصة  أنه قد يكون فى حالة أخر شخص فى القائمة ومن ثم لا يكون من خلف أحد ليتم تصعيده.

سؤال تم طرحه فى هذا السياق وهو هل يمكن أن يظل المقعد شاغرًا؟ فالإجابة توجد وقائع سابقه كثيره فى أن يظل  المقعد شاغر حالة تعرض النائب الأساسى لأى من الموانع التى تحجب مواصلة  عمله  وذلك فى الفصل التشريعى الأول حيث النائب سحر الهوارى عندما تعرضت للسجن فى إحدى القضايا ظل المقعد شاغر طوال الفصل التشريعى، وتوجد أيضا مقعد النائب سرى صيام بالفصل التشريعى الأول، كما توجد وقائع حالية بالفصل التشريعى الثانى وعلى مستوى الفردى أيضا ولم تجرى الانتخابات بشأنهم وذلك فى محافظة السويس والمنيا.

مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث..تعديلات جديدة بتشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب اليوم ..وغدا انتخابات اللجان النوعية

 النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون  الإقتصادية بمجلس النواب، دخل حكومة المهندس مصطفى مدبولى فى التعديل الوزارى الأخير والذى تم خلال الأجازة البرلمانية  وبحسب قانون مجلس النواب إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«النواب يعلن الخلو ..والاحتياطى متوفى»..هل يظل مقعد وزير الصناعة فى البرلمان شاغرًا؟

كما تنص المادة رقم (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.