بعد دعوة الرئيس السيسى ...تفاصيل أول مشروع قانون على طاولة مناقشات مجلسى النواب والشيوخ بدور الانعقاد الثالث

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء نظر لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السايرات صديقة البيئة، وتمت الموافقة عليها بشكل نهائى ليكون على طاولة مناقشات الجلسة العامة يوم الأربعاء القادم مع عودة مجلس الشيوخ للانعقاد فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانطلاقة دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.

تحيا مصر 

مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يعود لانطلاق دور الانعقاد الثالث  يوم الثلاثاء المقبل حيث يشهد هذا اليوم  إجراءات الجلسة الافتتاحية  لدور الانعقاد الثالث والدعوة لإجراء الانتخابات الخاصة باللجان النوعية على أن تنعقد الجلسة العامة يوم الأربعاء لإعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائى ويعقبها جلسة مناقشة  أول قانون على طاولة المناقشات وسكون هو القانون الذى وافقت عليه لجنة الصناعة اليوم، والخاص بالمجلس الأعلى للسيارات، وعقب الموافقه عليه ستتم إحالته مرة أخرى لمجلس النواب ومناقشته بلجنة الصناعة  ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان ومناقشته.

مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات تمت إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ خلال الساعات الماضية ونظرته لجنة الصناعة ووافقت عليه بعد أن كانت الحكومة أحالته لمجلس النواب بنهاية دور الانعقاد الثانى حيث يتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

 أيضا الاختصاصات تضمنت اتخاذ كل ما يراه المجلس  لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات، وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.كما يكون له  أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.

بعد دعوة الرئيس السيسى ...تفاصيل أول مشروع قانون على طاولة مناقشات مجلسى النواب والشيوخ بدور الانعقاد الثالث

مشروع القانون تضمن أيضا  أنشاء (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية. 

المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

المادة الثانية نصت على أن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر  من خلال  إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يلتقي رئيس الشيوخ الفرنسي

صناعة الشيوخ توافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

المادة الثالثة نصت على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة نصت على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة  من خلال  تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الخامسة نصت على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية فيما نصت المادة السادسة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز وربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية وقبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك واعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

المادة السابعة نصت على أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود. المادة الثامنة نصت على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

بعد دعوة الرئيس السيسى ...تفاصيل أول مشروع قانون على طاولة مناقشات مجلسى النواب والشيوخ بدور الانعقاد الثالث

المادة التاسعة يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ووضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة واقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وإعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة واقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق واعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق وإعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات وإبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية وإعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

موارد الصندوق تتكون بحسب المادة 10 ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة وحصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا وعائد استثمار أموال الصندوق وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة  فيما تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة نصت على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.