حملة أمنية مكبرة بالشرقية لضبط مروجي المخدرات

واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها  بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ..وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف دائرة المركز المشار إليها وتحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز وبحوزته (1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – طبنجة– عدد من الطلقات – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز ..وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز.. وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫100 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، كما تم  ضبط (عاطل " له معلومات جنائية " -  مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية ..وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.