تاجيل الحكم علي الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان لـ 26 أكتوبر
ADVERTISEMENT
أجلت محكمة جنح مصر الجديدة، الحكم علي الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي لجلسة 26 اكتوبر لاعادة مرافعة.
وكان قد قدم المحامي نجيب جبرائيل جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، قررت جهات التحقيق تحديد جلسة لمحاكمته.
وقال نجيب في بلاغه، إن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتًا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: لا السيد المسيح ولا السيد المريخ.
وتابع البلاغ: قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، أولًا لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى ذلة لسان فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأى في تجديد الخطاب الديني.
إزدراء الأديان
وأضاف: ما أتاه المعلن إليه الأول إنما يشكل جريمة ازدراء الأديان ركنيها المادي والمعنوي، والمؤثرة قانونا بالمادة 98 ومن قانون العقوبات المصري كما يشكل أركان جرائم بهذه الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية وتقويض السلام الاجتماعي وتهديد الامن القومي المصري، وتعتبر جريمة ازدراء الأديان أو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها استغلال الدين بأي وسيلة مثل الكتابة أو التصوير أو النشر أو القول وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار بهدف إثارة الفتنة الإساءة لأي من الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدة الوطنية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا سخر فيه مبروك عطية من لقب السيد المسيح، قائلا: بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ، كلهم أسيادنا.
أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
تهديد المرضى بالحبال والعصى
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
الأحداث بقطاع الشرطة
اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.