المهندس داكر عبد اللاه لـ تحيا مصر: المؤتمر الإقتصادى فرصة عظيمة لاستكمال جهود التنمية بعهد السيسى..«أجدادى تشرفوا فى المشاركة ببناء السد العالى ..وأتشرف الآن بالعاصمة الإدارية»

المهندس داكر عبد اللاه لـ تحيا مصر: المؤتمر الإقتصادى فرصة عظيمة لاستكمال جهود التنمية بعهد السيسى..«أجدادى تشرفوا فى المشاركة ببناء السد العالى ..وأتشرف الآن بالعاصمة الإدارية» 

35 ألف شركة مقاولات  أصبحت موجوده بعهد الرئيس السيسى بسبب جهود التنمية 

شركات قطاع المقاولات تخدم 8مليون مواطن ..ولا توجد شركة مقاولات واحدة فى مصر لا تعمل

خبرات شركات المقاولات تتضاعفت بسبب التنمية بعد السيسى..وتحتاج لجهود مصرفية وتأمينية لتصديرها بالخارج

مطالب قطاع التشييد بالمؤتمر الإقتصادى معارض خارجية ومنصة إلكترونية وعقد موحد للبيع وتسليم المتأخرات

المجلس الأعلى لمواد البناء ضرورة مهمة لضبط أسعار الحديد والأسمنت بدلا من إرتفاعها المستمر 

العاصمة الإدارية  مشروع عظيم..والمستثمر اللى مش موجود فيها ندمان قوى ..وتخاطب كل المصريين

الأجداد تشرفوا بالمشاركة فى بناء السد العالى ونحن نتشرف بالمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة

يواصل موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته بشأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة  من أجل عقد مؤتمر إقتصادى بنهاية الشهر الجارى  للعمل على التوافق بشأن حوافز وتسهيلات جديدة لدعم بيئة الصناعة والاستثمار والتغلب على إشكاليات الحالية ومواصلة الجهود التنموية التى تقودها القيادة السياسية فى مصر منذ تولى المسئولية  فى 2014.

جاء ذلك بحضور  المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء، بجميعة رجال الأعمال المصريين، والذى تطرق بشكل واضح إلى أهم مطالب قطاع التشييد والبناء من المؤتمر الإقتصادى وأهم الأولويات التى تمت مخاطبة الحكومة بشأنها، من أجل التغلب على كل الإشكاليات والتحديات التى تواجه الوطن، متطرقا فى حديثه إلى  الحالة الحوارية التى يشهدها الشارع المصرى ودعوة الرئيس السيسى أيضا للحوار الوطنى، كما تحدث أيضا بشأن جهود الإسكان والتنمية السكانية.

المهندس داكر عبد اللاه تحدث أيضا عن دور مجموعة شركات عبد الله فى المشروعات القومية منذ بداية السد العالى حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على أن هذا شرف عظيم نتشرف به بداية من الأجداد مرورا بالآباء والأبناء حتى الأحفاد..وإلى نص الحوار:

فى البداية .. كل الترحيب بحضرتك فى تحيا مصر .. وشكرا على قبول الدعوة  للمشاركة فى ندوات موقع تحيا مصر  فى ضوء الاستعداد للمؤتمر الإقتصادى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة ..كيف توقفت أمام الدعوة ؟

• عهدنا من دولة الرئيس عبد الفتاح السيسى  أننا أمام دولة تنمية وتقدم، وعمل ومنذ أول عام تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية فى 2014 تم إطلاق مسمى عليه وهو مسمى عام العمل، وهذه كانت البداية منذ عام 2014 حتى يومنا هذا، حتى أصبحنا أمام نحو 9سنوات من التطوير والتنمية والتقدم والنهوض بكافة المجالات ودعم بيئة الاستثمار ..والجميع فى العالم  والعالم العربى وجموع المصريين يشهدون بهذه النقلة النوعية فى كل أعمال التطوير .. وأمام استكمال ومواصلة كل هذه الجهود  تأتى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل عقد مؤتمر  إقتصادى من خلاله يتم التوافق على مزيد من التسهيلات والحوافز بما يصب فى صالح بيئة الاستثمار والإقتصاد ...والاستماع لكل الأطراف من سمة دولة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث دائم الاستماع من خلال الحكومة لكل الإشكاليات والرؤى والمقترحات فيما يخص جميع المجالات ...ونحن فى قطاع التشييد والمقاولات والبناء ندعم جهود الدولة المصرية من أجل استكمال كل هذه الجهود على أرض الواقع.

إذا التوقيت مناسب من أجل دعم بيئة الاستثمار  وتوفير حوافز .. ولكن دعنى أتوقف أمام قطاع التشييد والبناء .. وأود النقاش بشأن تطوير الحجر الذى تم فى مختلف محافظات مصر ...هل كان له مبرر من وجه نظرك كخبير على أرض الواقع..نحن أمام أهمية أن يستمع المواطن لهذه الجهود؟

• فيه أرقام محتاج الناس  كلها تعرفها ..قبل تولى الرئيس عبد الفتاح  السيسى مسئولية البلاد فى 2014 كنا أمام نحو 11 ألف شركة  مقاولات،واليوم وأنا أتحدث مع حضرتك نحن أمام ما يقرب من 35 ألف شركة مقاولات ... وبداخل هذه الشركات قرابة الـ 8مليون مواطن مرتبطين بهذا القطاع...وفى الولاية الأولى  للرئيس عبد الفتاح السيسى كنا أمام 11 ألف مشروع بـ 2تريليون جنيه..والولاية الثانية نتحدث عن 25 ألف مشروع بواقع 5تريليون جنيه ...لا توجد شركة مقاولات فى مصر لا تعمل ...هذه الأرقام تتحدث عن أهمية الجهود التى تمت بواقع تطوير وتنمية الحجر كما يتحدث البعض ...وهو  معيار أهم لابد أن نتوقف أمامه جميعا  بجانب الجهود التنموية الأخرى فى كافة المجالات التى تستهدف البشر وتنميتهم...ولابد أن نتوقف أمام رقم الـ8مليون مواطن المرتبطين بقطاع التشييد والبناء واستفادهم من الحركة تعد تنمية للبشر بشكل واضح من خلال الحجر.

• رقم الـ 8مليون مواطن المرتبط بقطاع التشييد والبناء رقم مهم فى المعادلة..خاصة أن هذا الرقم ترجمة حقيقة لتوفير فرص العمل من خلال حجم المشروعات الكبيرة التى تتم فى الدولة المصرية، وشركات المقاولات جزء رئيسى فيها وجميع الشركات  تعمل بشكل شبه يومى منذ  أن تولى الرئيس السيسى المسئولية فى 2014، بمشاركة كافة عناصر المنظومة  من فنيين وعمال ومهندسين  وغيرها من كافة  العناصر.

• نقطة أخرى  حابب أتوقف أمامها متعلقة بالحاجة إلى عقد الشركات مع دول الخارج قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد من خلال شركات المقاولات كانت يتم السؤال دائما عن الخبرات والمشروعات التى تقوم بها بعض شركات المقاولات المصرية ..ولم نكن نجد المشروعات التى نروج لأنفسنا بها ... الآن الوضع إختلف  الخبرات أصبحت كثيرة طوال الفترة الماضية  لشركات المقاولات ...وأصبح عقد الشراكات مع الخارج بكل سهولة  نتيجة الخبرة جراء  المشروعات القائمة فى مصر بعهد الرئيس السيسى وخاصة المجتمعات السكنية الجديدة التى تم بنائها فى الفترة الأخيرة... المشروعات القومية  ساعدت على الترويج لشركات  المقاولات فى الخارج بصورة مختلفة وساعدت على سهولة الشركات مع الدول العربية والأجنبية
•  
• نرى أيضا حرص دول  الجوار من ليبيا والعراق والحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية فى أعمال التنمية العمرانية فى هذه البلاد ...ومن ثم مردود تنمية الحجر وصل للتصدير إلى الخارج ومن ثم دعم جلب العملة الصعبة ودعم جهود التصدير والصادرات المصرية للخارج.

إذا كيف تتوقف أمام جهود تصدير المقاولات للخارج بصورة متطورة وحديثه ..وما هى أهم المطالب التى تساعد على زياد التصدير بصورة أكبر؟

• كما ذكرت لحضرتك  الخبرات تراكمت  ومن ثم الشركات مع الخارج  أصبحت متاحة فى ضوء هذه الخبرات الكبيرة ..ومن ثم نصبح أمام واقع تصديرى للمقاولات إلى الخارج ولكن لابد من جهود أكبر من جانب الدولة لدعم هذا القطاع بصورة أكبر وذلك من خلال أدوات جديدة منها الجهاز المصرفى ودوره فى دعم جهود التصدير بتواجد البنوك وانتشارك فى الدول المستهدفه لها تصدير المقاولات  وهو أمر متبع مع كل الدول التى تعمل على تصدير المقاولات بالإضافة إلى وجود شركات التأمين  أيضا فى مصر مع شركات المقاولات فى الدول المستهدفة أيضا فى ضوء التحديات التى لا تزال موجوده فى بعض الدولة المستهدف ..وهذا الأمر يعطى رسالة إطمئنان  للمستثمر والذى يحتاج إلى أن يعود بأمواله مرة أخرى لمصر بشكل آمن.

إذا ..جهود الجهاز المصرفى وشركات التأمين  ضرورى لدعم جهود تصدير المقاولات للخارج سواء لإفريقيا أو دول الجوار ..حابب أتوقف معاك أمام واقع علاقة الحكومة بالقطاع الخاص  بملف التشييد والبناء وهل الأمر محتاج إلى مراجعة؟

• إطلاقا ..الوضع إختلف كثيرًا عن الماضى ..والقطاع الخاص أصبح شريك رئيسى فى كل جهود التنمية على أرض الواقع...والسؤال الأهم  من يقوم بتنفيذ كل المشروعات الكثيرة التى يتم العمل عليها فى مصر؟ الإجابة بكل وضوح هو القطاع الخاص ..نتحدث عن نحو 25 ألف مشروع..القطاع الخاص جزء رئيسى من كل هذه المشروعات.

 إنطلاقا من الوجود الفعال فى قطاع التشييد والبناء..حابب أتوقف أمام مُطالبات ورؤى وأفكار هذا القطاع من المؤتمر الإقتصادى .. الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء التوافق على أن التوقيت جاء مناسب ؟

• بمجرد الدعوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن المؤتمر الإقتصادى والتنويه من جانب الحكومة بشأن الاستعداد لهذا المؤتمر  تم عقد كثير من الجلسات بشأن المكملات التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء لاستكمال الثورة العمرانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمت مخاطبة جميعة رجال الأعمال لمخاطبة رئيس الوزراء  بشأن الرؤى والأفكاء والإشكاليات أيضا منها أهمية عقد المؤتمرات والمعارض الخارجية برعاية وزارة الإسكان بمشاركة القطاع الخاص حيث تستهدف بشكل مباشر الجانب الترويجى والتوعوى بالمشروعات التى يتم تنفيذها من جانب شركات المقاولات المصرية.
•  
• أيضا توافقنا على أهمية وجود منصة إلكترونية واحدة  من أجل تفعيل تصدير العقارات من مصر  ومخاطبة المناطق العربية والعالم بشأن  العقارات المصرية وتصديرها للخارج، خاصة أننا كقطاع خاص ومطوريين عقاريين لدينا مشروعات ضخمة والترويج لها داخليا وخارجيا ضرورة مهمة، وهذا يتحقق من المنصة الإلكترونية.
•  
• أيضا تناقشنا بشأن أهمية  العقد الموحد فى بيع العقارات داخليا وخارجيا حفاظا على العميل الداخلى والخارجى أيضا، خاصة أن عمل كل شركة لعقد بمفردها يسبب إشكالية كبيرة وتترتب عليه بعض الإشكاليات التى قد تضر صورة الدولة المصرية ككل، وذلك برعاية الحكومة ويتم التوافق والنقاش حوله من جانب جميع  الشركات التى تعمل على تصدير العقارات.
•  
• أيضا تناقشنا بشأن مشاكل قطاع التشييد فى ظل التنمية يوجد له العديد من المشروعات ولكن المستحقات المالية الخاصة بها متأخرة كثيرا،مع بعض جهات الإسناد سواء كانت هيئات أو وزارات ...والمستحقات المتأخر قد تتسبب فى تأخير حركة  التنمية التى ينادى بها الرئيس السيسى ..ومن هنا نقترح على البنك المركزى أهمية شراء هذا المستحقات وتوفيرها لصالح شركات المقاولات  حتى تواصل عملها التنموى ..وخاطبنا  رئيس الوزراء بذلك فى ضوء مطالبنا بالمؤتمر الإقتصادى ... وهنا الشركات تواصل عملها والمشروعات تتواصل ...وجهات الإسناد هى حكومية فى الأساس وبالتالى المصلحة الوطنية تتطلب ذلك على أرض الواقع.

• أيضا توجد مبادرة التمويل العقارى الذى قامت عليها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة  وتم تنفيذها بشكل عظيم، ولكن نحن نطلب بأن يتم ضم المشروعات تحت الإنشاء لهذه المبادرة حتى يستفيد الجميع من مواطن ومطور ومستمثر  ..وهذه المطالب أعتقد أنه ستلقى  قبول من جانب القيادة السياسية  والحكومة ...كما طالبنا أيضا بشأن عمل تسهيلات خاصة بأوقات تسليم  المشروعات التى تم التوافق عليها قبل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية..حيث إضافة عام  على كل مشروع خاصة أن تحديات كورونا والحرب  آثرت سلبا على الجميع.

خلينا أتوقف  أمام حديث حضرتك بشأن العقد الموحد لشركات التصدير الخاصة بالعقارات ...من الواقع المصرى رغم وجود العقود  إلا أن القطاع يشهد أعمال نصب على العملاء من خلال إعلانات وهمية ..كيف نفهم ذلك؟وكيف نواجهه أيضا؟

• ده ملف شائك وكبير جدا ..ولدينا أجهزة رقابية تقوم بدورها ومنها جهاز حماية المستهلك .. حيث من الضرورى أن يقوم بدوره فى الحفاظ على حقوق العملاء  مع الوعى الكامل من جانب العملاء للواقع القانونى للعقود المحرره ..وأيضا  الوعى من جانب العملاء بشأن عمل الشركات على أرض الواقع ...وبالتالى دور الأجهزة الرقابية والوعى من جانب العملاء ضرورة مهمة لمواجهة أى أعمال وهمية أو التعرض لعملية نصب...وهنا لابد أن أشير إلى أهمية المسئولية  الوطنية من جانب  شركات المقاولات وشركات الاستثمار والعقارى .

• وهنا أشير أيضا إلى الجهود التى تتم لضبد هذا السياق من خلال الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين والسعى نحو وجود هذا الإتحاد من أجل ضبط العلاقة بين المطور والعميل  وهنا نكون أمام حفظ لحقوق كافة الأطراف، وأتمنى الوصول إلى هذا الاتحاد قريبا على أرض الواقع.

حابب أتوقف معك أيضا على واقع السوق العقارى وتطوراته فى مصر خلال الفترة الأخيرة ..والاحتياجات التى من الممكن أن تمثل إضافة أيضا ..ماذا عنها؟

• نرى أهمية أن نكون أمام مجلس أعلى لمواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، وهى من العناصر الأساسية فى البناء بشكل عام، وكل جهود التنمية فيها جزء رئيسى الحديد والأسمنت ..ووجود مجلس أعلى لمواد البناء يكون فيه كل المختصين والمهتمين والمشتركين والدولة أيضا وجميع الجهات الحكومية ..من أجل تنظيم هذه الصناعة ..طن الأسمنت بـ 40دولار فى الخارج وآلاقيه عندى بـ 1600جنيه..وأنا كمهتم بالمهنة أكون منزعج وأيضا كمشغل وكمقاول  أكون منزعج.

• فى حالة وجود مجلس أعلى يضبط الإطار الخاص بالأسعار  نكون  أمام حالة من الإطمئنان تجاه هذه المنتجات  التى تتداخل فى كل المشروعات سواء من حديد أو أسمنت ..حتى لا نكون  منفصيلن عن العالم الخارجى  مع وجود رسوم كبيرة على الإغراق ..وبالتالى وجود مجلس  أعلى لمواد البناء يضبط الأسعار فى السوق العقارى من خلال تحديد أسعار الحديد والأسمنت بما لا يزيد عن السعر العالمى  وبما لا يمثل تحدى كبير على العملاء الذين يريدون شراء الشقق لأنفسهم ولأسرهم.

• أيضا رسوم الإغراق تمنع الاستيراد من الخارج بدافع الحفاظ على الصناعة الوطنية ولكن  الواقع عكس ذلك ..نتحدث عن صناعة أشخاص وليس صناعة الدولة ..وبالتالى لابد من أن نكون أمام  توازن بين الأسعار فى الخارج وهنا أيضا  .. حتى لا يقع المواطن فريسه  الأسعار المُغالى فيها بعد غربته من أجل شراء سكن خاص به...أما حال الاستمرار بوجود مثل هذه الأسعار لابد أن يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه خاصة أن المستورد من الخارج  أقل بكثير من الدخل كالحديد والأسمنت...ولا يوجد  أن نكون فريسه لنحو 30 مصنع حديد مملوكين لأفراد وليس مملوكين للدولة..هذا أمر لابد من الوعى به.

خلينى أتوقف مع حضرتك  أيضا بشأن واقع الإسكان وجهود المشروعات السكنية فى مصر..والجزء الخاص بالحديث المتعلق بمزاحمة الدولة  للقطاع الخاص بالإسكان الفاخر؟

• الدولة المصرية تقوم بدورها الفعال على كل المستويات بشأن توفير السكن الملائم لكل المصريين، وتقدم السكن لكل الفئات وأى حديث عن تمييز أو مزاحمة أمر ليس فى محله خاصة أن الأمر معروض للجميع، وبحسب القدرة يشترى الجميع، وأيضا القطاع الخاص يقوم بعمله ودوره أيضا ويطرح استثماراته والعمل هو الفيصل..وكل هذه المشروعات أمر يشرف المصريين فى ضوء جهود التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فى ضوء حديثنا عن ملف الإسكان والجهود المبذولة فيه خلال الفترة الأخيرة ..حابب أتوقف مع حضرتك بشكل مباشر عن العاصمة الإدارية كمواطن من ناحية وكمستثمر فيها من ناحية أخرى..وهل هى فعلا لفئات بعينها بمصر؟

• بعيدًا عن أى أحاديث العاصمة الإدارية مشروع قومى كبير يعبر عن الجمهورية الجديدة،وهو مشروع متكامل موجه لجموع المصريين وبيئة خصبة لكل صور الاستثمار وأدعو  المستثمرين بالخارج للعودة إلى مصر  والاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية، والمستثمر الذى لا يستثمر  فى العاصمة الإدارية نادم وبها مساحات لجموع المصريين وليست مخصصة لفئة بعينها...والدليل ما يحدث خلال الفترة الأخيرة من زيادة معدلات الشراء فيها خلال الفترة خاصة أن المشروع متكامل والأمر غير مقتصر على المصريين ولكن أيضا العملاء فيها من الخارج...وهنا لابد أن أشير إلى أن مشروعات الحكومة السكنية صك آمان لأى مواطن ..وأيضا القطاع الخاص.

فى ضوء كل هذه الجهود المبذولة والتعمير الجارى .. نرى حرص من القيادة السياسة على الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية وخاصة على المستوى الإقتصادية..كيق توقفت أمام ذلك؟

• لا شك أنها خطوة عظيمة  من أجل التشاركية من جميع الجهات والهيئات وممثلى الشعب وفئاته للتوافق على أولويات العمل الوطنى فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتوافق على رؤية متكاملة  تساعد القيادة السياسة لاستكمال الجهود القائمة، والجميع شاهد حجم التنظيم لانطلاق الحوار ووجود الخبرات الكبيرة بجانب التوافق على اللجان النوعية المتخصصة والمحاور بمفهوم متطور.

أخيرًا.. سؤالى الأخير عن المهندس داكر عبد اللاه..من أين بدأت الرحلة ..ومتى ستتوقف؟

• رحلة طويلة من الأجداد مرورا بالآباء والأبناء والأحفاد ..حيث مجموعة شركات عبد اللاه والتى تضم أكثر من عشرة شركات لجميع أنواع المقاولات منذ عام 1967 ولا يزال العطاء مستمر بالمشاركة فى جميع المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة حتى تاريخه ..وهذا شرف كبير لنا وسنظل متمسكين بهذا الشرف حتى أخر جنيه فى جيوبنا خدمة لهذا الوطن، حيث تشرف الأجدا بالمشاركة فى بناء السد العالى  ونحن الآن نتشرف بالمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.