الداخلية تستضيف الدورة التدريبية الثانية لمسئولى إنفاذ القانون فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة"

إستضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة" الدورة التدريبية الثانية لمسئولى إنفاذ القانون فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من (19 – 22 سبتمبر 2022م) ، والتى تم تنظيمها للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة ، بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالبلاد. 

الداخلية تستجيب لإلتماس مواطنة لإستكمال علاج نجلها بمستشفى الشرطة بالعجوزة

تعدت على قوات الشرطة..الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة القبض على نجلتها

تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانونى "المصرى الإسبانى" للتصدى لتلك الجرائم فى إطار المعايير الدولية ، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها فى التعامل مع الضحايا والشهود فى جرائم العنف ضد المرأة ، فضلاً عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة.

ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية ، لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة ، وإستكمالاً لجهودها في هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور ، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات فى هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.