فضحها على الفيس بوك.. السجن 3 سنوات لمتهم بتهديد خطيبتة في بولاق الدكرور

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتهديد خطيبته، ونشر صور خادشة للحياء لخطيبته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بمنطقة بولاق الدكرور.

«ذئب بشري بدرجة عجوز بالمعاش»..المتهم هتك عرض الطفلة منى أثناء نومها.. تفاصيل

بالفيديو| أسماء والدها عايز ينام معاها على السرير ويعاشرها معاشرة الأزوج وطلعها بقميص النوم في الشارع..قصة مأساوية

 وأوضح أمر الإحالة، قيام المتهم بابتزاز خطيبته بالصور، للانصياع لرغباته من أجل العودة له مرة أخرى كرها على غير رغبتها، حيث قام بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرسل رسائل "واتس اب" تحوي صورا مركبة لها على صور منافية للآداب، إلى جانب عبارات السب والقذف وتهديدها بها للانصياع له ورغبته من أجل مقابلتها، والرجوع إليه مرة أخرى ولكن بعد محاولات معه في عدم الاستمرار في ملاحقاتها لم يستجب وظل في مضايقاتها لمدة عام كامل فحررت الفتاة محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور بتضررها من خطيبها السابق بنشر لها صور فاضحة مفبركة.

 وكشف أمر الإحالة، أن المتهم كان يعرفها لمدة 4 اعوام وتقدم لخطبتها ووافق الاهل وبالفعل تمت الخطبة استمرت بشهور بعدها حصلت مشاكل بينهم  حيث بادرت خطيبته بفسخ الخطبة، فقرر المتهم أن يجبرها على الرجوع من خلال حساب انشأه علي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرسل لها الرسائل والصور على سبيل الضغط عليها.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.