العفو الرئاسي: نستعد لإخراج دفعات جديدة من المحبوسين إحطياطيا.. فيديو

زف النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، خبرا سارا لأسر المحبوسين احطياطيا ، معلنا عن إخلاء سبيل  ٣٩ محبوس احتياطي غدا.

تحيا مصر

وأضاف النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، :"  هناك جهود لتأهيل المفرج عنهم ودمجهم مرة أخري في المجتمع وعودتهم للجامعات مرة أخري".

العفو الرئاسي: مستمرون في عملنا للإفراج عن دفعات جديدة

 وتابع:"لجنة العفو الرئاسي تؤكد دائما أنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات للإفراج عن دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، معقبا:" دور اللجنة ممتد مع المفرج عنهم حتي بعد خروجهم من السجن لتأهيلهم مرة أخري مع المجتمع وعودة لوظائفهم  مرة أخرى".

وفي وقت سابق، قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيكون هناك 4 قوائم عفو رئاسي جديدة سوف يتم إصدارها خلال هذا الأسبوع.

وأوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن مدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لم تعهدت به الحكومة 5 سنوات، وبالتالي فالعام الأول يمكن أن يكون الهدف منه البناء المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية.

ونوه النائب محمد عبدالعزيز،  خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان «عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ب منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وفقا لدورها الرقابي بمراقبة تطبيق الوزرات المختلفة للاستراتيجية.

وأشار،  إلى أن النقاش تطرق إلى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، بالإضافة لوحدة مشابهة في كل محافظة، وهذا تم بالفعل على مدار العام الماضي، وهناك تقريبا أكثر من 90% من الوزرات و100% من المحافظات أنشأت وحدات لحقوق الإنسان، وهذا تطور مختلف.

وأضاف: «لو عدنا بالزمن إلى ما قبل إصدار الاستراتيجية لوجدنا أن تعبير حقوق الانسان كان بمثابة تهمة، لكن الآن السلطة التنفيذية نفسها في كل وزارة أنشات وحدة لحقوق الإنسان، وتستقبل مشاكل المواطنين في هذا المجال، وتقريرها المتعلق بالشكاوى يرفع إلى الوزير المختص ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتتابعه، وبالتالي هناك تقدم حتى على مستوي البناء المؤسسي».