النائب محمد عبد العزيز: مجلس النواب أول من يحاسب الحكومة إن أخفقت في تطبيق الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، أننا ننظر إلي التقارير الدولية التي تخص ملف حقوق الانسان بموضوعية، مضيفا بأن مصر جزء من المنظمة الدولية والمجلس القومي لحقوق الأنسان.
عدة ملاحظات في لمراجعة الدورية الشاملة بملف حقوق الإنسان
وقال عبد العزيز، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه توجه إلي الدولة المصرية في المراجعة الدورية الشاملة بملف حقوق الإنسان، عدة ملاحظات، تعمل مصر علي تحقيقها، لافتًا إلي أن الدولة تتقدم إلي الأمام في الملف الحقوقي.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، “بحكم اني مطلع علي قراءة التقارير الدولية، كان أخر تقرير صادر بشأن حقوق الإنسان في مصر، يجانبة الموضوعية بشكل كبير جدا، لأنه لم يذكر أي خطوات ايجابية اخذتها مصر في تطوير ملف حقوق الانسان، مشيرًا إلى أن منظمة العفو الدولة مهمتها الانتقاد”.
تطوير ملف حقوق الانسان داخل الدولة المصرية
وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلي أن الدولة المصرية مثلها كمثل اي دولة في العالم، تعمل علي تطوير ملف حقوق الانسان بشكل واضح، لكن بالنسبة الي التقارير الدولية إذا أردات أن تري الامور بموضوعية، فعليها أن تبرز النقاط التي نحن ضعاف فيها لكي نقوم بالعمل على حلها، قائلا: انا قرأت التقرير وحاولت اشوف التقرير بموضوعية شديدة جدا لقيت أن هذا التقرير جانبه الموضوعية ولم يقم بالتواصل مع أي رأي رسمي للرد علي الادعائات الواردة في هذا التقرير ".
وتابع عبد العزيز، "كلنا عارفين أن إطلاق نقاط دون طرح رأي اخر أو رؤية أخري يعد أمر غير مهني وغير موضوعي، في صياغة التقارير غير مرتبطة بحقوق الانسان، ولكن أنا اقول لا يشغلني كثيرا أن هناك في العالم ناس تنتقد احنا اللي يهمنا اختيارنا الوطني"، مؤكدًا علي تقدم الدولة في ملف حقوق الإنسان، كما أن الدولة جزء من المنظمات المتحدة وعلي رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي أن مصر بتتعاطى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مبادرة حياة كريمة
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلي مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال كأحد الأولويات الرئيسية في التقدم في الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية ، قائلا: "هل ده معناه ان مصر اختيارتها المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية يوجد بها تقصير؟، الإجابة لا، فنحن نسير في مسار متوازي بين الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية" .
وأكد النائب محمد عبد العزيز، علي أن الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد اختيار وطني مصري، لافتا إلي أن مجلس النواب أول من يحاسب الحكومة اذا اخفقت او لم تقدم ما هوا جيد في تقديم هذة الاستراتيجية.