بعد اعتذار فريد الديب عن القضية|الطباخ : تقدمنا بمذكرة طعن على حكم حبس الأشهب في رشوة الصحة

 قال الدكتور عصام الطباخ، أنه تقدم بمذكرة طعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد الأشهب بالسجن 10 سنوات لاتهامه في رشوة وزارة الصحة.

حيثيات المحكمة في رشوة وزارة الصحة: الأشهب استغل نفوذه وسيطرت عليه شهوة المال.. المستشفى عملت لسنوات دون ترخيص

المشدد 10 سنوات لـ محمد الأشهب وسنة لأخر في قضية رشوة وزارة الصحة

وكان المحامي فريد الديب، أعلن قبوله للقضية إلا انه عاود واعتذر عنها لظروفه الصحية، وفي مفاجأة من العيار الثقيل وافق الدكتور عصام الطباخ على قبوله للقضية على الرغم بأنه كان مدافعاً عن المتهم الثاني في ذات القضية، وان موكله اعترف اعترافات تفصيلية على الاشهب، وحكمت المحكمة باعفائه من العقوبة من جراء هذا الاعتراف. 

وأكد، الطباخ ، أنه تقدم بمذكرة النقض وتضمن طعنه لعديد من الاسباب القانونية ومنها اغفال المحكمة لحق التصدي للجرائم المشار اليها في الحكم الطعين وكذا القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وكذا الخطأ في تطبيق القانون وبطلان امر الإحالة.

واشار "الطباخ" بأن الحكم المطعون عليه اغفل "حق التصدي" لوجود متهمين لم تقدمهم سلطة الاتهام وكان لزاماً على المحكمة ان تتصدى لهؤلاء المتهمين وتحيل الدعوى لسلطة الاتهام لاعادة التنفيذ وتقديمهم للمحاكمة.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.