الدكتور هشام فهمي مساعدا لرئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي

أصدر النائب عبد المنعم أمام، رئيس حزب العدل،أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرارا بتعيين الدكتور هشام يوسف فهمى، عضو حزب العدل والمعاون الاسبق لرئيس مجلس الوزراء، كمساعد لرئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي.

تحيا مصر 

الدكتورهشام فهمي مساعدا لرئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي

الدكتور هشام يوسف فهمى  من مواليد عام1981، وحاصل على دكتوراه فلسفة القانون من جامعة القاهرة 2015، ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة 2009، وليسانس حقوق جامعة القاهرة 2003.

الدكتور هشام فهمي مساعدا لرئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي

وعمل "يوسف" سابقا معاونا لرئيس الوزراء الأسبق، كما أنه نائب رئيس مؤسسة مصر للمحاماه، وعضو لجنه القانون والمواطنة وحقوق الانسان بالمجلس القومي للثقافة سابقا، وعضو نقابة المحامين بمصر، وعضو اتحاد المحامين العرب، وعضو المؤسسة الوطنية للقانون سابقا، وعضو الهيئة العليا لمؤسسة القادة للعلوم الادارية، وعضو اللجنة التاسيسة لتنسيقية منظمات المجتمع المدني سابقا، كما حضر العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية والندوات والمؤتمرات.
وله مؤلفات منها تطور مراحل التقاضي في المجتمعات القديمة، وفقه الاختلاف من منظور اسلامي، والمهام البرلمانية للنائب، والشباب والمحليات صناعة امل.

النائب عبد المنعم إمام بمائدة العدل: إلغاء قانون الطوارئ وتطوير السجون أهم مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

انطلاق المائدة المستديرة لحزب العدل تحت عنوان عام علي صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مكتسبات وتحديات

يذكر أن حزب العدل، نظم مائدة مستديرة بعنوان "عام علي صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مكتسبات وتحديات"، برعاية وحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
حيث أدار المائدة حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، وشارك فى الحضور النائب احمد القناوى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤن المرأة، ومقرر لجنة السكان بالحوار الوطني، والدكتور هشام فهمى مساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي، وذلك في إطار  اهتمام الحزب بملف حقوق الإنسان.

وفى كلمته أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء قانون الطوارئ ، وتطوير السجون لمراكز إصلاح وتأهيل، من أهم مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى الآن، لافتا إلى مرور عام على اطلاقها حتي  بنسبة 20 % منها ، مؤكدا أنها بمثابة نقطة انطلاق  جيدة.