أحمد كريمة:الشيخ الشعراوي أقر بحرمانية التبرع بالأعضاء البشرية حتى لو برضى صاحبها
ADVERTISEMENT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقهة المقارن بجامعة الأزهر، إن الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك، وبالنسبة لمسألة نقل الأعضاء البشرية سواء من إنسان حي لآخر حي أو من إنسان ميت لآخر حي، فهناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى تحريمها، منهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكور سعيج المطعني والدكتور شاهين لاشين من علماء الأزهر الكبار، ومن الأطباء الثقات دكتور عبد السلام السكري وأنا اتفق مع هذا الرأي.
الدليل من القرآن
وأضاف أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد"، إن الجسد الآدمي ملك لله تعالى، والله استودعه للإنسان،مستدلًا بعدد من الآيات القرآنية، منها قول الله تعالى : "إن السمع والبصر والفؤاد كل أؤلئك كان عنه مسؤولا".. وقوله عز وجل: "ولا تلقوا بأيدكم إلا التهلكة".. وأيضًا: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.." .. "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
الدبيب من السنة
وأوضح أحمد كريمة: "أما الأدلة من السنة والتي تؤكد أن التبرع بالأعضاء البشرية حرام شرعًا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماؤكم وأموال وأعراضكم عليكم حرام.."، كما أن الرسول يقول إن "كسر عظم الميت ككسره حيًا"، ومعروف أن نقل الأعضاء الآدمية الإنسان لا يمكل جسده، والله وهبه له، إذا يجب أن يسلمه كما وهبه الله سبحانه وتعالى.
دليل المعقول
وتابع: "أما دليل المعقول يقول إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ونقل الأعضاء البشرية في العالم الثالث في صالح من يملك الأموال وليس في جانب لا الفقراء ولا المعديمن، ونقل الأعضاء البشرية لا يكون إلا في الموت الإلكينيكي وليس الشرعي، لأنه مزال على قيد الحياة، ونقل الأعضاء في هذه الحالة اعتداء على الجسد الآدمي بنوزع الأعضاء قبل تماتم خروج الروح وتعد جناية عمدية، وهذا يعد اتجار بالبشر".
وأشارأستاذ القهة المقارن إلى أنه إذا صدرت قرارات لتمييع الدين أو للمجاملة أو المسايرة أو لإملاءات، وأقرت بإمكانية التبرع بالأعضاء البشرية، فهي لا تمثل صحيح الإسلام.
وأشار إلى أن الدستور في المادة 60 تنص على: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وحول كان التبرع بالأعضاء البشرية برضى صاحبه، قال: "إذا كان برضاه فهذا حرام أيضًا، لأن الإنسان لا يملك التبرع بجسده، لأن جسده ليس ملكًا له، كما أن كل إعلانات التبرع في الصحف كلها غير حقيقية".
وأوضح: "في حالة انقسام الآراء نأخذ بالأحوط وهو المنع، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ونسلم الجسد إلى الله كما هو لا هبة ولا بيعًا".
واختتم: "هناك وسائل تداوي أخرى وقيم الصبر والتحمل، أما بالنسبة للأمور العاطفية كون إن أب يريد انقاذ ابنته، فيجب أن ندرك أن لا يوجد بيع في مصر وإنما بيع، وأناشد الرقابة الإدارية بتتبع إعلانات الصحف بالتبرع بالأعضاء البشرية".