طالب به الرئيس الفلسطيني..تفاصيل القرار 181 لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية

لا زال الجمود يسيطر على عملية التفاوض بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كأول خطوة حقيقية لإحلال السلام في المنطقة، وسط تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآخذة في التوسع الاستيطاني والخروج على كافة القوانين الدولية والاستمرار في ممارسة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

وقد تراكمت مطالب الفلسطينيون والدول العربية لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لاستئناف المفاوضات لإنهاء الأزمة الفلسطينية وإعادة حق الشعب الفلسطيني المحتل، فيما لم يبد المجتمع الدولي أي تحركات وسط انحياز واضح وسكوت غير مبرر عن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

وفي آخر تصريحات للرئيس الفسطيني  محمود عباس، طالب خلالها :بتقسيم فلسطين وفقًا للقرار الصادر نهاية منتصف القرن الماضي، قائلًا: «نطالب الآن بتنفيذ القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين والقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين».

تقسيم فلسطين لدولتين عربية و يهودية

القرار رقم 181 والصادر عام 1947، كان قد أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947 ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وذلك بموافقة 23 دولة ورفض 13، وامتناع عشر دول عن التصويت.

سفير فلسطين بمصر: المسجد الأقصى يُقتحم يوميا.. ورُصدت حالات تعري ورقص بالداخل

فلسطين.. تضرر2000 وحدة سكانية بقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلى

وقد جاء في الجزء الأول والخاص بـ دستور فلسطين وحكومتها المستقلة من القرار رقم 181 ، إنهاء الانتداب: "التقسيم والاستقلال"، والذي نص على التالي:

1. ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس 1948.
2. يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس 1948، ويجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.

تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحريا وأرضا خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير 1948.

3. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4. تكون الفترة بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.

عودة اللاجئين

أما المطلب الثاني الذي نادى به الرئيس الفلسطيني اليوم، فكان يخص تطبي قالقرار رقم 194 بشأن عودة اللاجئين.

وقد نص القرار الذي أصدرته  الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا على "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".