مقرر الحقوق السياسية بالحوار الوطنى لـ تحيا مصر:سنُراجع إلغاء الإشراف القضائى .."وسنفشل إذا تصورت المعارضة أو الأغلبية أنهم يعرفون مصلحة البلد بمفردهم"..وعبد الناصر لو ظل حيا كان الوضع إختلف سياسيًا

مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسي بالحوار الوطنى لـ تحيا مصر:

أنا جزء من تحالف 30 يونيو ..ورؤيتى تتطابقت مع زملائى بـ 25- 30 فى برلمان 2015

دعوة الرئيس السيسى للحوار جاءت بعد انسداد الأفق السياسى ..والمشاركة فيها فرض عين

أحلم بأن تكون مشاركة المصريين فى أى انتخابات فارقة ..والجميع يدرك قيمة صوته وخروجه للانتخابات 

الضامن لنجاح الحوار الوطنى هو الإرادة السياسية الحالية الحقيقية فى تعديل الأوضاع السياسية 

غاية أى نظام سياسى أن يكون هناك تمثيل دقيق ومعبر عن توجهات وآراء المواطنين 

التوافق على نظام انتخابى سيكون وفق تقسيم دوائر يتماشى مع الواقع  الجديد

القائمة النسبية تطبق فى كثير من الدولة بفوارق عديدة ..والغلقة المطلقة لا تتطبق إلا بدولتين

لو عبد الناصر ظل حيا لكان قد طرح التعددية الحزبية بصورتها  المختلفة بعد خلق الواقع المناسب لها 

الأحزاب الناصرية تأثرت كما تأثرت باقى الأحزاب  بجانب الضرب المستمر فى التجربة الناصرية من أعداء الخارج والداخل

جهود الإسكان الإجتماعى عظيمة ..ولكن وجود الدولة بالإسكان الفاخر يمثل أزمة كبيرة

يواصل موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب لقاءاته بشأن الحوار الوطنى بعد التوافق على مقررى اللجان النوعية والمحاور الرئيسية خلال الفترة الأخيرة وذلك بلقاء المهندس محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسي بالحوار الوطنى.

اللقاء  أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، حيث  أكد المهندس محمد عبد الغنى، مقرر لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، حيث تطرق إلى إشكاليات المشهد السياسى فى مصر وأولويات النقاش باللجنة على مستوى التمثيل النيابى والحقوق السياسية، كما تطرق أيضا لملف الإشراف القضائى المنتظر أن ينتهى مع عام 2024 وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة دعما للتجربة الديمقراطية فى مصر.

المناقشات تطرقت أيضا لملف التعددية الحزبية، والمقاربة بين الواقع الحالى وأخطاء التجربة الناصرية بشأن هذا الملف، كما تطرق أيضا لإشكالية المشروع الناصرى فى ضوء الحديث المستمر عن ضرورة التراجع عن بعض أفكاره وخاصة المتشددة، فيما تحدث أيضا بشأن جهود ملف الإسكان فى مصر، وتأكيد على أن مشروع الإسكان الإجتماعى حقق نقلة كبيرة ولكن وجود الدولة بالإسكان الفاخر يمثل إشكالية أكبر...وإلى نص الحوار ..

شكرا على قبول دعوة  موقع تحيا مصر .. وخلينى أبدأ مع حضرتك من مبدأ قبُولك التواجد كجزء من الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تكون مُقررًا للجنة  من أهم لجان  المحور السياسى المتعلقة بالحقوق السياسية والتمثيل النيابى؟

• لا شك بأننى عندما تقدمت فى وقت سابق لعضوية مجلس النواب، وتشرف بانتخاب المواطنين لى ..كنت متصور  أنى جزء من تحالف 30 يونيو داخل البرلمان الجديد..ولم يكن وجودى من أجل المعارضة.. ولكن الهدف هو كان المشاركة فى بناء مصر الحديثة.. والسياق فى البرلمان فرض نفسه بشأن الرؤية التى كنت أؤمن بها  أن أجد تطابقها مع زملائى فى تكتل 25- 30  ومن ثم السعى نحو التعبير عن الشعب المصرى من أجل مصر الحديثة والمدنية والانحياز الدائم لشعار ثورتى 25 يناير و30 يونيو  من عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة إجتماعية ودولة مدنية حديثه ...ومن ثم أدائى وأداء زملائى بالتكتل كان محكوم على أرض هذا الوطن .. حيث نختلف ونتفق ونناقش  على أرضية هذا الوطن .. وجرت فى الأنهار مياه كثيرة حتى وصلنا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى .. بعد أن شعر الجميع بوجود انسداد فى الأفق السياسى  والحاجة لإقامة هذا الحوار الوطنى.. وعلى نفس هذه الأرضية.. الحوار كان مُعلن بأن من سيشارك هو من يساند الدولة المصرية وليس من تلطخت أيديهم بالدماء.

• وفق كل هذه الإطارات كان مبدأ القبول بالتواجد فى الحوار الوطنى ..خاصة أنه يجب عليا بأنه حال وجود أمل يغير الأمور للأفضل أن أكون متواجد وداعم لهذا الأمل، والمشاركة  فى هذه المهمة مرتبط بالمشاركة فى صناعة مستقبل أفضل، وأفق سياسى أوسع، وفى حياة نيابية سليمة، وقوانين لا يمكن التعدى عليها أو إهمالها ...وهذا فرض عين على كل مصرى، حيث أن كل فرض يجتهد فى تحسين  آفاق المُستقبل، وفتح الانسداد .. لمصلحة الدولة المصرية.

هذا  فيما يتعلق بمبدأ القبول والتواجد كجزء من الحوار الوطنى..ماذا عن فهمك لمهمتك فى الحوار الوطنى وخاصة على مستوى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى؟

• المهمة كما فهمتها منذ اللحظة الأولى لاطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوة الحوار، وأيضا اختيارى مقررًا للجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، هى مراجعة  التشريعات ذات الصلة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى من شأنها أن تخلق عدد من القواعد تشعر المواطنين أننا سنكون أمام مستقبل أفضل، وأن أصوات المواطنين مُصانة، والاختيارات سيتم التعبير عنها بشكل مباشر، وأصوات المواطنين ستكون مسموعة داخل المجالس النيابية،  سواء فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ،  أو المحليات ..وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بتكامل كامل للجان المحور السياسى المختلفة..حيث أننا لا يمكن أن نتحدث عن الحريات السياسية دون الحريات العامة وأيضا الحريات الإعلامية وغيرها من الملفات ذات الصلة كحقوق الإنسان وأيضا قانون الإجراءات الجنائية وأيضا الحبس الإحتياطى.... ولكن الجزء المعني بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى هو  فتح أفق سياسى واضح، وأن نكون أمام تمثيل نيابى يعبر بحق آراء المواطنين وتوجهاتم تحت قبة البرلمان .
• تحدثت  عن مبدأ القبول وفهم لطبيعة  المهمة المنتظرة ...ولكن ماذا عن الطموح والأحلام  للمهندس محمد عبد الغنى  داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى خاصة فى ضوء موقفك كممثل للرأى الأخر طوال السنوات الماضة؟
• أنا أكبر أحلامى أن يستيقظ المواطنين صباحًا بفترة أى عملية انتخابية ويكون لديهم عزم على المشاركة بوازع أن صوتهم له قيمة ويمثل فارق،  ومن ثم تكون النتائج معبرة عن كل اختيارات الشعب،  ومن ثم نكون أمام برلمان به أصوات مختلفة، وليست بنتائج سابقة التجهيز والإعداد ..برلمان يخرج من المواطنين ..وداخله كل طرف يعبر عن  أهدافه وبرامجه وتوجهاته..وأحلام المواطنين الذين جاءوا من أجلهم ..وهذا حلم مشروع لأى حياة سياسية متطورة وناضجة.

• دائما  الأحلام يصاحبها تحديات كبيرة ..برأيك ما هى التحديات التى من الممكن أن تكون عائق أمام تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى؟
• سؤالك جميل فعلا وفى محله... أبرز تخوف هو أن يكون بيننا من هو أكثر وطنية وشديد الحب لهذه الدولة..ويعتقد أنه هو الأكثر فهما والأكثر إدراكا لمصلحة هذه البلد ...تعلمنا دائما بأن الشعب هو القائد وأن الشعب هو المعلم ..وهو الشعب الذى خرج فى 25 يناير وهو الشعب الذى خرج فى 30 يونيو .. وبالتالى يكون التخوف دائما أن يكون من بيننا وهو محب لهذه البلد ..من يرى فى نفسه فقط أنه يعرف مصلحة هذه البلد  أكثر من الآخرين..وبالتالى لابد أن نسمح لرأى المجموع ان يتواجد بحق..وأن نتبعه ..وهذا أمر يقودنا إلى النتيجة الصح والأفضل..إذا كنا بحق نتناقش ونتحاور بجميع الآراء والأفكار وعدم الحكر على رأى بمفرده أو فكر بعينه..والطريق الوحيد للنجاح  هو أن يكون تحقيق الحلم جماعيًا ووفق أهداف الجماعة وفق قناعة بأن الأغلبية عندما تصل لنتيجة ..تكون هى النتيجة الصحيحة..خاصة أن هذا أقصى شيئ وصل له العقل البشرى  وهو أن  تكون نتيجة الأغلبية ملزمة للجميع ..وبالتالى التحدى مرتبط بتشاركية الجميع على أرض الواقع  وبالتالى نصل إلى نتائج قد تكون مرضية لجميع الأطراف.

إذا..التحدى مرتبط بتشاركية الجميع على أرض الواقع  وبالتالى نصل إلى نتائج قد تكون مرضية لجميع الأطراف..وأتصور بأن هذه الرؤية بوادرها موجوده  ولمسناها فى اختيارات مجلس الأمناء وأيضا اختيارات اللجان ..هل تتفق معى بشأن بوادرها الموجودة؟

• بشكل واضح البوادر تُشير إلى هذا .. والاستمرارية هى الأهم حتى نصل إلى القرارات  والتوصيات النهائية للحوار الوطنى.. وذلك على مستوى كل الإجراءات  حتى تعكس كل التشاركية فى العمل على أرض الواقع  وليس  تفعيل السياق المفرد دون الجماعة مثلما كان يتم فى الماضى ... وسواء كانت الأغلبية  أو المعارضة لابد أن يُقدم كل منهما واقع الجماعة وليس الانفراد بأى قرار .. والشعب يراقب كل شيئ ..ونتائج فشل الحوار قد تكون نتائج وخيمة .. خاصة أن المواطن لو أدرك أن الحوار لم يُحقق نتائج مختلفة  أو وصل لتعديلات بسيطة  سيكون أمر غير سعيد بالنسبه لهم .. وهذا أمر أسوء من عدم إجراء الحوار ذاته.

تحدثت عن النجاح والفشل ..ماذا يضمن نجاح الحوار الوطنى؟ وماذا يقودنا إلى أى سياق متعلق بالفشل؟

• بشكل واضح الضامن لنجاح الحوار الوطنى هو الإرادة السياسية الحالية الحقيقية فى تعديل الأوضاع السياسية الحالية.. وهذه متوفرة  خاصة أن عدم توفرها لم نكن الآن  أمام دعوة الرئيس للحوار الوطنى... أما ما يقودنا لأى فشل سيكون  هو التردد أو التراجع فى الإرادة السياسية أو أى استهتار بالمشاركين  بالحوار ورؤيتهم وجدواها أو الجماهير المنتظر لنتائج هذا الحوار الوطنى.

خلينا أتوقف مع لجنة حضرتك  وهى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى .. ماذا ستقدم للمواطن المصرى من تطور وتقدم من خلال الحوار الوطنى؟

• مباشرة الحقوق السياسية تعنى أن المواطن يصبح مُشاركًا فى اختيارات حياته بشكل عام، خاصة أنى لو هقوم كموان باختيار عضو مجلس نواب مؤمن بنظرية اقتصادية أو حزب يتبنى سياسة أقتصادية معينة، هذا يؤثر بالتبعية على حياة أى مواطن، سواء على مستوى الضرائب أو الرسوم أو  الدعم وغيرها من الملفات ذات الصلة،..وكلها مسائل مرتبطة بتفاصيل حياة المواطنين ..وفى ضوء ذلك  لو قمت بالنقاش مع أى من المواطين بشأن درجة الاستعداد للمشاركة فى العملية السياسية تكون منعدمة ..خاصة أنه مدرك بأن صوته ليس مؤثر  أو يمثل فارق...ومدرك أن هناك شخص أخر يقوم بالاختيار له أو هناك شخص أخر يفهم أكثر منه يقوم بالاختيار له.
• ومن هنا تكمن مهمة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بأن المواطن يدرك  أن صوته يمثل فارق وأن صوته يمثل فارق فى حياته وحياة أبناءه ..وبالتالى إذا نجحنا فى صياغة شكل جديد للحقوق السياسية المصرية بأن نقوم بمراجعة القانون الخاص بها من أجل الوصول إلى صيغة تشعر المواطن بقيمته وقيمة صوته سنكون أمام تغير شديدومختلف فى الممارسة السياسية ...وهذا مل لمسناه فيما بعد 2011... وأى حديث عن أن ما حدث بعد هذا التاريخ يمثل سيولة ..أمر غير صائب ...حيث أنه أعطى صوته لتيار كان موجود وعندما رآه يسير على طريق مخالف ...ثار عليه مرة أخرى ب30 يونيو ..وبالتالى الأغلبية أدركت قيمة صوتها ودوره فى التغيير ...والشعب عندما يدرك أن مشاركاته لها ثمن  يمارس دوره السياسى بكل حرية وديمقراطية وهو ما نستهدف من الشكل الجديد للحقوق السياسية فى مصر من خلال الحوار الوطنى .

هنتقل للجزء الثانى من عنوان اللجنة وهو المتعلق بالتمثيل النيابى ...هل تتفق مع رؤى الكثيرين بأن كل دولة لها نظامها الانتخابى ..وفكره الاستيراد للأنظمة الانتخابية لتطبيقها بدول العالم الثالث دون مارعاة ظروفها يمثل إشكالية؟

• لا شك بأن الاستيراد دون مراعاة ظروف واقع كل دولة بشأن النظام الانتخابى أمر يمثل إشكالية... ولابد أن يكون النظام الانتخابى متماشى مع ظروف الدولة  وتاريخها ووضعها السياسى... وأمر الاستيراد غير متوقف على النظام الانتظام فقط ولكن لكل الإطارات الإقتصادية والإجتماعية... كل قرار وممارسة لابد أن تكون ابنه ظروفها ..وانظم الانتخابية  لا تبدأ من العدم .. ومصر لديها العديد من القدرات والعقليات  فى التمثيل النيابى ولديها تاريخ نيابى كبير جدا تستطيع من خلاله أن نكون أمام نظام انتخابى مختلف وفعال للواقع الانتخابى ...وأى نظام انتخابى لابد أن يكون وليد الظروف والتعداد والظروف الإقتصادية والإنسانية والإجتماعية.
• غاية أى نظام سياسى أن يكون هناك تمثيل دقيق ومعبر عن توجهات وآراء المواطنين ..وأن يشعر المواطن بذلك .. واختيار النائب البرلمانى يكون من أجل أن يكون معبر عن المواطن  فى الحياة البرلمانية..وعندما لا يرى  الشعب من يعبر عنه تحت قبة البرلمان نكون أمام أزمة فى التمثيل النيابى ...وبالتالى لابد أن نكون أمام تمثيل نيابى يرى من خلاله المواطنين نوابهم تحت القبة...وحتى نصل إلى ذلك لابد أن يكون النقاش مرتبط بالتمثيل النيابى وتقسيم الدوائر . .حيث كل منهما لابد أن يكون العمل سويا حيث التوافق على نظام انتخابى وفق تقسيم دوائر يتماشى مع واقع هذا النظام ...وأنا هنا لا أتحدث عن نظام بيعنه بقدر ما أتحدث عن نظام يعبر عن تمثيل حقيقى لأصوات الناخبين وهو أمر يحسم من خلال المناقشات .

إذا التمثيل النيابى الذى يعبر عن المواطنين هو الحل ..بعيدًا عن القناعات الخاصة بحضرتك بشأن  النظام الانتخابى سواء على القائمة أو الفردى أو المختلط  ... أتوقف أمام الإطار المتعلق بالإشراف القضائى المنتظر له أن ينتهى  فى 2024 على أى عملية انتخابية فى مصر ...هل لا زلنا نحتاجه خاصة أنه لا مؤشرات تقول أننا أصبحنا أمام كوادر جديدة بديلة للسلطة القضائية فى الإشراف على الانتخابات؟

• هو جزء هام متعلق بمباشرة الحقوق السياسية .. وأتصور بأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يتم مراجعته بشأن هذه القضية لأن الأمر بمثل تحدى كبير ولا توجد بشائر بشأن وجود الكوادر البديلة  للسلطة القضائية ..والإشراف القضائى فى مصر يمثل أهمية كبيرة ..وثقة الشعب المصرى  فى السلطة القضائية  رغم أى تحديات كبيرة  كبيرة للغاية ..ولا أستبق أى نتائج  ولكن قد تكون من ضمن توصياتنا الاستمرار الخاص بالإشراف القضائى  فى الانتخابات ..وهو أمر يتفق مع تعزيز ثقة المواطن بشأن أى عملية انتخابية قادمة  والتأكيد على أهمية وضرورة أصواتهم . 
• إرتباطا بحديث حضرتك بشأن الأحزاب ودورها فى العملية السياسية ..برأيك كيف تسفيد الأحزاب من الحالة الحوارية فى مصر على مستوى ذاتها وتطوير أوضاعها؟
• خلينا نتفق أن الأحزاب المصرية تأثرت سلبًا بسبب ظروف المرحلة الماضية،  والتضييق الذى قد تم على المناخ العام فى الفترات السابقة.. وبالتالى الحوار الوطنى يمثل أمل جديد فى أن نكون أمام حياة سياسية جديدة أكثر انفتاحا وأقل انسدادًا من خلال الأحزاب .. ونتفهم ظروف مواجهة الإرهاب  وهذا طال العمل الحزبى العام وبالتالى الحوار يعطى للأحزاب فرصة بأن تتواجد بشكل مختلف وأن تكون صاحبة برامج فعالة فى الشارع المصرى ...وعندما  يتم وضع النظام الانتخابى للحياة السياسة المصرية  قد تجد العديد من هذه الأحزاب  أهمية الاندماج مع بعضها البعض ..والتواجد مع بعضها من أجل رؤية موحدة .. وهذا أمر من الممكن أن يكون له دور فى تقليل عدد الأحزاب ... وبالتالى الخطوة التالية لوضع النظام الانتخابى هو الحراك الحزبى الواسع الذى يؤدى لخق برامج وتحركات حزبية مختلفة  ومن ثم حياة سياسية أكثر نشاطًا.

•  بمناسبة  الأحزاب ..من ضمن أخطاء حقبة عبد الناصر  هو عدم انتباهه للتعددية الحزبية ..برأيك التعددية الحزبية  هل تكون رقمًا  أم فعلاً؟

• التعددية الحزبية يجب أن تعبر عن أفعال وتوجهات سياسية ...وكل نظام كما ذكرت يجب أن تكون نتيجة واقع وظروف محددة ..وعدم وجود تعددية سياسية واضحة أحد  الأسباب التى آثرت سلبا على التجربة الناصرية .. وإن كانت نتيجة  الظروف التى كانت موجوده فى حينها ..حيث قوى الاستعمار  ..وبالتأكيد  كل تجربة نتيجة الظروف الميحطة بها .. ولا يجوز  تقييم  التجربة الناصرية السياسية بعيدًا عن الظروف التى كانت تُحيطها.. التعددية الحزبية يجب أن تكون معبرة بشكل حقيقى وليس رقمًا.. وأن تكون الأحزاب  صاحبة توجهًا حقيقًا من خلال برامج حقيقية.. ومن ثم نصبح أمام نحو 7توجهات عامة  وهو ما يفيد الحياة السياسية المصرية  ويمثل ذلك إثراء مختلف  بخلاف العدد الكبير الذى قد يكون بلا فائدة.

• إتفاقًا مع النقاش القائم والبيت الناصرى لحضرتك ..كنت فى حوار مؤخرًا مع النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وتحدث بشأن كونه ناصر تراجع عن أفكار متشددة ..هل يوجد بالناصرية أفكار تشددية تحتاج لمراجعات؟

• عبقرية المشروع الناصرى أنه لم يطرح أفكار بعينها من أجل أن يسير عليها الجميع .. وهذا المشروع كانت يتواجد فى ظل ظروف إقليمية  ودولية معينة وضعت أمامه تحديات كبيرة .. ومثله مثل أى عقل بشرى قد يصيب ويخطأ ..ولكن العبقرية هو أنه ابن الواقع وابن الظروف ...وعبد الناصر قال بنفسه بأننا لم نغوص فى النظريات بحثًا عن الواقع .. ولكن تم الغوص فى الواقع بحثا عن النظريات التى تناسبنا ..وبالتالى لو عبد الناصر ظل حيا لكان قد طرح التعددية الحزبية بصورتها  المختلفة بعد خلق الواقع المناسب لها ..خاصة أننا عيشنا نحو 10 سنوات ونقوم ببناء المصانع  ويتم بناء المشروعات حتى  يتم بناء الواقع  الجديد لبيئة مختلفة......والاختيارات الاقتصادية كلها مرتبطة بظروف إقتصادية وعند تغيرها يجب أن تتعاطى مع الظروف الاقتصادية  بما يؤدى إلى نجاج التجربة وتحقيق العدالة الإجتماعية  وهو العنوان الرئيسى لعبد الناصر.. وهو للحقيقة لم يكن لديه صياغات مغلقة على بعضها  يجب أن نتعامل معها ونقدسها وبالتالى  محتاجين إعادة دراسه لها ..والحقيقية أيضا مشروع عبد الناصر محتاج دائما للتحديث والنقاش المستمر وليس التقديس.
• إرتباطًا بهذا السياق ..أتوقف مع حضرتك بشأن الحزب الناصرى الذى لم يكتسب من شعبية عبد الناصر أى شيئ على أرض الواقع المصرى طوال السنوات الماضية؟
• الحقيقة  هما سببين.. الأول الكاريزما العظيمة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر  أكسبته شعبية غير طبيعية ..والثانى هو بعد الوفاه تعرضه لكل أنواع الهجوم  والتكفير والتشتيت وغيرها من كافة صور النقد ..ووصل الأمر بأن هناك البعض لا تعرف أن عبد الناصر هو من قام بإجلاء الإنجليز أم لا ..ويرددون بعض الأكاذيب دون دراسة ..وأكبر تجربة تعرضت للضرب هى التجربة الناصرية من أجل صرف الناس عنها ..وهذا مفهوم من أعداء الداخل والخارج ضد الشعب والمشروع الناصرى الذى قال عنه جمال حمدان أن أى مصرى وطنى لابد أن يكون مرتبط بالمشروع الناصرى ..وبالتالى نمو الأحزاب الناصرية فى ظل كل هذه الظروف وخاصة على مستوى التضييق وعدم وجود مساحة للحركة ..وحدوث بعض التشققات من الجسم الناصرى  حيث وجود أحزاب فرعية وخارجية لم يؤدى طرح واضح  للمواطنين أو تقديم عمل مشترك  رغم وجود الكوادر التى تنتمى للمشروع الناصرى ...وجود الانفتاح فى الحياة السياسية هيسمح إعادة طرح المشروع الناصرى على الجمهور...وللحقيقة لا يمكن أن تقف أمام مشروع الإخوان  أو أى مشروع دولة دينية   إلا بمشروع واضح  يؤدى إلى طريق الدولة المدنية وهو المشروع الناصرى من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية والذى كان هو العنوان الأبرز للمشروع الناصرى.

أخيرًا..حديثى معك كمهندس ...كيف ترى واقع إشكاليات منظومة الهندسة فى مصر وخاصة على المستوى التعليمى ..وما يتم من جهود سكانية  سواء بمشاركة الدولة أو القطاع الخاص؟

• الهندسة فى أى مجتمع هى التعبير الحقيقى عن أى حضارة من حضارات الدول..بمشاركة جميع  الوظائف الأخرى من أجل أن نكون أمام تنمية حقيقة للمجتمع ..ولكن المهندس بالتحديد له وضع مختلف .. ومن خلاله عرفنا الحضارات الكثيرة فى مصر والعالم  الذى قام ببنائها المهندس  على مدار العصور ..وبالتالى عندما نكون أمام حضارة حقيقة نكون أمام هندسة حقيقية ...وعندما تجد تدهور  فى وضع الهندس كن على يقين بأننا مقبلين على تدهور  حضارى .

• لدينا زيادة كبيرة فى بناء المعاهد والكليات الخاصة بشأن  الهندسة  إضافة للجامعات الحكومية مع  وجود ثبات تقريبى فى أعداد  أعضاء هيئة التدريس وهذا جوهر المشكلة ..حيث أن أعضاء هيئة التدريس يوجد بهم عجز كبير يؤثر بالدور على تكوين عقل هندسى سليم وذلك  من خلال عدد من ساعات التعليم  من خلال عدد معين من أساتذة الجامعات ..وإذا غابت هذه الترتيبات ..فالمهندس يكون ناقص الإعداد والتأهيل ...والحقيقة  جودة المهندس المصرى فى تراجع وبعض الدولة العربية ترفض المهندسيين المصريين وهذه مسألة فى منتهى الخطورة خاصة أن المهندسين خارج مصر أكثر من 180 ألف مهندس وهو يمثلون جزء رئيسى  من موارد الدولة كتحويلات المصريين بالخارج ..وهذه إشكالية  أخرى ..خاصة أنها أرقام  أحسن من صندوق النقد الدولى وأى قرضو أخرى ..وبالتالى المهندس الجيد يفيد الإقتصاد المصرى بكافة الصورة المختلفة .. والمهندس فى الماضى كان يدرس 210 ساعة ووصل الآن 140 ساعة وهذا أمر خطير  على مستوى الساعات المعتمدة ...والمهندس يخرج غير مكتمل الإعداد .

• على مستوى جهود الإسكان ..لابد أن أتقدم بالشكر للدولة المصرية على جهود الإسكان الإجتماعى وهو مشروع يخدم المصريين محدودى الدخل ..ومنذ بدايته المشروع مناسبة لأسعاره  مع محدودى الدخل  ..ولكن  تدخل الدولة فى الاستمثار العقارى على مستوى الإسكان الفاخر يمثل إشكالية كبيرة ..وهذا خارج عن مهمة الدولة  وهى مهمة آخريين ...حيث أن الدولة تعمل فى هذا السياق  دور المنظم  والمتابع لأداء السوق  ولكن دخولها كمنافس  فى المشروعات يخل بطبيعة التنافس فى السوق.