خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة غير متوقع.. والبنك المركزي يريد تعزيز النشاط الاقتصادي

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وخبير اقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة اليوم هام للغاية، وخالف كل التوقعات في السوق، وهذا ناتج عن أن البنك المركزي المصري انحاز إلى حماية الاستهلاك والاستثمار ولم ينحاز لمنع التدفقات الأجنبية في الخارج على عكس كافة التوقعات في السوق، حيث إن قرار تثبيت سعر الفائدة يتراوح بين أحد الطرفين الطرف الأول رفع سعر الفائدة للحفاظ على الدولار الموجود في السوق حيث إن رفع سعر الفائدة يبقي على الاستثمارات في أدوات الدين التي تريد الحصول على قروض، حيث إن قلة الفائدة ستحول الجنيهات إلى دولارات وتخرج بها تستمثر من خلال أدوات الدين الأمريكية، وهذا جزء أول. 

خبير اقتصادي: البنك المركزي يريد تعزيز النشاط الاقتصادي المصري 

وأضاف "شادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها تحيا مصر، أن الجزء الثاني أن تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها أو تخفيضها سيعزز الاستثمار، حيث إن الأنشطة في مصر سيكون لديها قدرة أكبر على الاقتراض، وقدرة أكبر على التوسع، وقدرة اكبر على فتح الأعمال، وفي نفس التوقيت سيكون هناك قدرة أكبر على الاستهلاك حيث سيقوم المواطن بالحصول على قروض استهلاكية سيؤدي إلى التنوع بشكل أكبر في السوق المصري. 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي أمر مميز، ولكن في نفس التوقيت أخطر البنوك بأن الاحتفاظ بسيولة البنوك سترتفع من 14 لـ18% وهو ما يجعل البنك يحافظ على السيولة لديه بشكل أكبر، "على سبيل المثال أنا معايا 100 جنيه البنك بيلتزم بالحفاظ على 14 جنيه ويقرض الباقي ولكن البنك المركزي النهاردة قاله تحتفظ بـ 18 جنيه وبالتالي قلل القدرة على الإقراض". 

وواصل الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي تجاه البنوك المصرية لن يؤثر على السوق المصري بقدر ما كان سيؤثر على المواطنين حال رفع سعر الفائدة، حيث إن البنوك لديها سيولة ضخمة للغاية وبالتالي لن يؤثر عليهم، لافتا إلى أن البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين سحب سيولة من البنوك بـ 600 مليار جنيه سيولة من البنوك، وبالتالي البنك المركزي ينحاز للاستثمار على حساب الأموال الأجنبية. 

وأوضح أن البنك المركزي بهذا القرار يعلن أنه يريد تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يوجد معضلة هامة للغاية، حيث إنه حال قلة النشاط الاقتصادي سينتج عنه قلة معدلات النمو، ويزيد من معدلات البطالة في الدولة المصرية، ونفس الأمر بالنسبة لمعدلات الفقر.