النائب سليمان وهدان: مصر تسير نحو الحوكمة الرشيدة من خلال فصل الملكية عن الإدارة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية الخطوات التى تقوم بها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخلق سوق أكثر كفاءة يقوم على دعم المستهلكين وتحسين الوضع الاقتصادي ،  من خلال  دعم وتعزيز  سياسات الحياد التنافسي، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة التى تستعد الحكومة لإصدارها ،  تضم بابا كامل عن الحياد التنافسي لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة .

تحيا مصر 

النائب سليمان وهدان: مصر تسير نحو الحوكمة الرشيدة من خلال فصل الملكية عن الإدارة

وقال "وهدان"، إن الدولة امصرية تعمل بكل جدية وإصرار نحو تعظيم دور القطاع الخاص ، من خلال تمكينه سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة فى إدارة أصول قائمة، وهو ما يتطلب مناخ تنافسي عادل لممارسة النشاط الاقتصادي ، موضحا أن استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى اعتمدتها الحكومة،  والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، تدعم هذا التوجه بقوة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية تضمنت الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، والعمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي، مطالبا بسرعة إصدار المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى.

النائب سليمان وهدان: مصر تسير نحو الحوكمة الرشيدة من خلال فصل الملكية عن الإدارة

كما طالب "وهدان" ، بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسى، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التى تعانى من قصور فى الحياد التنافسي، مشددا على أن هذه الإجراءات ستزيد من تنافسية الدولة المصرية إقليميا أيضا.

النائب سليمان وهدان يطالب بعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال البنية التحتية بمؤتمر«التعاونيات الأفارقة»

النائب أحمد دياب: لابد من وجود بيئة تشريعية سليمة تسهم فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأوضح النائب سليمان وهدان، ان هذه الإجراءات ستساعد في  إقناع المستثمر الأجنبى بأنه قادر على العمل داخل مصر وأن يحقق نموا ، في ظل وجود فرصة لتطبيق مفاهيم مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى وضع السياسات العامة للاستثمار فى كل قطاع، بالإضافة إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق بعد منع منح أي شركة ميزة نسبية دون غيرها، وهو ما يضمن الحياد التنافسى بالدولة، مؤكدا أن مصر تسير نحو الحوكمة الرشيدة من خلال فصل الملكية عن الإدارة.