سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم في الجهات الحكومية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية و استولا على أموال المواطنين بزعم تعيينهم.

تحيا مصر

الداخلية : ضبط 15 مخزن بداخلهم كميات من مخدر البانجو بقيمة 3 مليون جنية..صور

الداخلية : إحباط محاولة تهريب صفقة حشيش بـ 18 مليون جنية بقناة السويس|تفاصيل

جرائم الأموال العامة 

 البداية عندما، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج، بالنصب والإحتيال على المواطنين وإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بإحدى الجهات الحكومية.

كارنيه منسوب صدروه لإحدى الجهات الحكومية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته بطاقة رقم قومى بإسمه، كارنيه بإسمه منسوب صدروه لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى،هاتف محمول، وبتطوير مناقشته إعترف بتحصله على المستندات المزورة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة من خلال تطبيق "الواتس آب"،تم تحديد الأخير أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وأنه وراء تزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات من خلال تطبيقى الواتس آب، تيليجرام وإستخدام محافظة إلكترونية لإستقبال تحويلات مالية.

الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الوراق 

كما تبين قيامه بإستئجار إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات التى تستخدم فى عمليات التزوير.

المحررات المزورة

أمكن ضبطه وبحوزته عدد من أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات – عدد من الأوراق والمستندات والمحررات المزورة والمعدة للتزوير الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام وإصطناع المحررات المزورة 2 هاتف محمول"بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على برامج وصور ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين عملائه تؤكد على نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رعاية الأحداث

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.