أمين مخزن وراء الواقعة..سرقة 42 جهاز تكييف من شركة في مدينة نصر

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة من داخل مخزن إحدى شركات سرقة أجهزة التكييف في مدينة نصر أول، وتبين أن أمين مخزن وراء الواقعة.

الداخلية تنظم بطولة الفروسية بمشاركة 130 شخصاً على مدار ثلاث ايام..صور

الداخلية : ضبط 15 مخزن بداخلهم كميات من مخدر البانجو بقيمة 3 مليون جنية..صور

تحيا مصر

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم التقابل مع أمين مخزن الشركة محل البلاغ مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وقرر بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل بالترجل منها والدخول للمخزن وتهديده بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وتقييده و سرقة أجهزة تكييف ٤٢ جهاز ولاذوا بالفرار.

أمين مخزن

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة إدعاءات المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة كأمين مخزن، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة أجهزة التكييف الموجودة بداخله وإستيلائه على المسروقات المشار إليها على فترات والتصرف فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية"صاحب شركة لأجهزة التكييف، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعقب علمه بوجود جرد على المخزن عمله قام بإختلاق الواقعة خشية مسائلته قانوناً، و تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة ملكه، كما عُثر بداخلها على 15 جهاز تكييف من المُستولى عليهم.

فيزا كارت لأحد البنوك

 وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها ، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى  فيزا كارت لأحد البنوك مودع بها مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه وبإستدعاء مالك الشركة محل البلاغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بـ سرقة أجهزة تكييف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرطة المتخصصة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.