الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ يشيد بدور مصر في وقف التصعيد الأخير بغزة

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، المنعقد على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، كما حضر الاجتماع كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير أكد على أهمية عقد اجتماع صيغة ميونخ في هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السلام في ضوء ما تشهده من جمود حالي، وأخذاً في الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التي شتتت الانتباه عنها.

وأشار أبو زيد، إلى أن الاجتماع صدر عنه بيان مشترك تضمن التأكيد على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين واستئناف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، بجانب الحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في مدينة القدس، فضلاً عن الإشادة بالدور المصري الهام في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة.

جهود مصر لمواجهة زيادة أسعار الطاقة

وكان شكري، أول أمس الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عشاء العمل الذي دعا إليه "ايمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية مجموعة من قادة الدول على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية المُلحة وذات الأولوية.

وأضاف أبو زيد، أن شكري، شارك في هذه القمة لاستعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية.

أحمد أبو هشيمة: أزمة الدولار لن تستمر طوال العمر.. «ونصيحة البورصة الشهيرة متنفعش في مصر»

Orange اورنج كاش | أعرف رسوم السحب والبنوك المتاحة

وأوضح شكري، في كلمته خلال القمة، على  أن الظرف الدولي الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما تطرق الاجتماع لأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، في ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأي أزمة مشابهة في المستقبل يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها من الغذاء والاستثمار في نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الصلة.