محمد السلاب: تدشين استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تحول كبير لتحديث البنية التشريعية لحماية العلامات التجارية

وصف النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بالتحول الكبير من أجل البدء فى تحديث البنية التشريعية المتعلقة بهذا الجانب الذي يعد أحد وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تحيا مصر

محمد السلاب: تدشين استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تحول كبير لتحديث البنية التشريعية لحماية العلامات التجارية

وقال محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ترتبط مع أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ورؤية 2030، مضيفا أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية هيكلية خلال السنوات السبع الأخيرة، وهى إجراءات جريئة تتضمن تحديث التشريعات الاقتصادية من قوانين ولوائح بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. وشدد على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية في ظل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية.

وأضاف محمد السلاب، أنه وفقا لتقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية؛ فالعلامات التجارية المصرية ارتفعت قيمتها 42% لتصل إلى 3.1 مليار دولار، بواقع 3 بنوك هما الأهلي ومصر والتجاري الدولي بما يؤكد رسوخ وقوة الجهاز المصرفي المصري، وحماية العلامات التجارية يتطلب استراتيجية متكاملة من الدولة لهذا الغرض، لأن عدم وجودها فى المقابل يحرم الاقتصاد من فرص استثمار كبيرة.

تشجع الباحثين علي الإبداع والابتكار..رئيس زراعة الشيوخ: استراتيجية الملكية الفكرية تسرع من خطوات التنمية بالبلاد

النائب حازم الجندي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة لتحقيق أهداف رؤية 2030

غش العلامات التجارية

وأكد على أن غش العلامات التجارية أحد العوامل التى تحد من قدرة الشركات على التوسع من ناحية، كما أنه يحد من قدرة الدولة على جباية حقوقها الضريبية من جانب آخر وكذلك على جاذبية الاستثمار ، بما يتطلب تعديلات تشريعية يتضمن عقوبات رادعة لمخالفة هذه القوانين التى تمثل ضمانة للابداع والنمو فى الاقتصاد المصري.

وتابع : يبلغ حجم التجارة في الأسواق العشوائية في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 20 مليار جنيه سنويًا، وتمثل تلك التجارة ما يقرب من 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وعالميًا فإن الإعلانات والماركات المزيفة تتكلف ما يقرب من 800 مليار دولار وهو يمثل 8% من حجم التجارة الدولية.

وقال محمد السلاب أن القانون رقم 48 لسنة 1941 يحكم قضايا الغش الذي تنص المادة رقم 10 منه على السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية مغشوشة بالأسواق، فى حين يحمي قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، العلامات التجارية، مضيفا أن غرامة تقليد العلامة التجارية تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه بحد أقصى وهى غرامات مالية متواضعة للغاية بالنظر إلى حجم الضرر الذي يلحق بالعلامات التجارية الأصلية وفقا للسلاب .