محمود فوزي: نتوقع أن تحقق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مردودا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا

أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية والعمل على التوعية بملف الملكية الفكرية باعتباره هدف استراتيجي رئيسي، مشيرًا إلى أن منظومة المكلية الفكرية متعددة الجوانب والموضوعات، ويجب أن يفهم الجميع ما هي الملكية الفكرية حتى يمكن أن نستفيد منها.

وأضاف «فوزي»، خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أن مصر دولة كبيرة والطاقة البشرية فيها هائلة ومعظم السكان من الشباب، وهذا يجعل يزيد احتمالية وجود اختراعات جديدة، لافتًا إلى أنه يمكن تعظيم الجانب الاقتصادي للملكية الفكرية، لذا يجب أن يكون هناك وعي عام، والذي يمكن أن يشكل عن طريق ملفنين رئيسيين، الأول هو ملف التعليم سواء ما قبل الجامعبي من تبسيط هذه المفاهيم للتلاميذ والمعملين وتشجيعهم وتعريفهم بأن تسجيل حقوق الملكية الفكرية سيعود عليهم وعلى بلادهما بالنفع، أو من خلال مرحلة ما بعد التعليم الجامعي ومراكز الابتكار، حيث يجب أن تكون هناك حوكمة وتأسيس جيدة، ويمكن من للجامعات أن تتلقى هذه المبتكرات وتشجع المواطنين والمخترعين للاستفادة منها.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المستوى الآخر لدعم الملكية الفكرية، هو التركيز على  الإعلام، من خلال العمل على أن تكون الرسالة الإعلامية متناسبة مع الجمهور المتلقي، ومنها منتجي وصناع الملكية الفكرية، ويجب أن يكون هناك رسالة إعلامية للجمهور المستهلكين، تركز على أن هناك مصلحة مؤكدة من احترام تفعيل حقوق الملكية الفكرية، والجمهور يجب أن يعلم أن احترام حقوق الملكية الفكرية يتفق مع الأخلاق والشخصية المصرية، كما يزيد من نسبة الحصول على منتج جيد.

وزير التعليم العالي: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مقوم اساسي للتنمية الشاملة

مشروع قانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ومعالجة المشكلات التي تواجه حمايتها

واختمم "فوزي": "الجهد الذي بذل في الاستراتيجية الوطنية جهود كبير ومتعدد وكان هناك مؤسسات كثيرة لإصدار هذه الاستراتيجية التي نأمل أن يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي عالي".

وكان المستشار أمين مجدي، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية، قد قدم عرضًا تقديميًا للاستراتيجية التي وجه الرئيس السيسي بتكشيل لجنة لإطلاقها في في ديسمبر 2020، حيث شارك في إعدادها 35 جهة من وزارات وهيئات حمكومية، وتم وضع منهجية محددة مبنية على بعض الأسس التي تم خلالها الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الدولية وغيرها.

محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأوضح "مجدي"، خلال كلمته على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أن الخطة مبنية على 4 محاور رئيسي وهي  حكومة البينة المؤسسية للملكية الفكرية، ويتضمن إنشاء جهاز قومي مختص لحماية حقوق الملكية الفكرية،  بالمادة 69 من الدستور.

البنية التشريعية

وأضاف: أما الهدف الاستراتيجي الثاني، فهو تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، حيث أن هناك حاجة إلى تدخل من المشرع لمعالجة أوجه القصور في البيئة التشريعية، وتم إعداد مشروع قانون لمعالجة أوجه القصور التي تواجه الملكية الفكرية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وسيكون هناك مراجعة شاملة فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

المردود الاقتصادي

وتابع: الهدف الثالث هو المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، تم العمل على 6 أهداف وهي تسجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية في البحث العلمي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، وتطبيق سياسات رشيدة ومتوازنة للمكلية الفكرية في مجال الصحة العامة ووإتغاحة الدواء..

وأردف: كما تشمل الأهداف تعظيم القيمة الاقتصادية للمشروعات المستوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرـ وتعظيم المردود الاقتصادي لقطاعي السياحة والتراث، إلى جانب تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية وما يتصل بها من معارف تقليدية