وزير التموين: نسعى لتوحيد النطاق التشريعي لحماية المكلية الفكرية
ADVERTISEMENT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تمثل نقلة موضوعية في مفهوم وتنفيذ سياسات الملكية الفكرية، ومصر عظيمة وقديمة في مفهوم حماية الملكية الفكرية، وقد أصدرت العديد من التشريعات في هذا الصدد، ومن أهم القوانين حماية العلامات التجارية 1939، وقوانينح حماية المصنفات الفنية وقانون تسجيل براءات الاختراع وقانون الأصناف النباتية، والقانون اللازم للمؤشرات الجغرافية، وهي تمثل زخم لحماية الملكية الفكرية.
وأوضح "مصيلحي"، خلال كلمته على هامش ؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، برعاية الرئيس السيسي، أن هناك أكثر من 10 جهات تتعامل مع موضوع المكلية الفكرية، والجميع يؤمن أن حماية الملكية الفكرية أصبحت الآن تمثل المناخ الداعم لعمليات الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة، وهذا تزامن مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي لكل ما نقوم له من علامات، لذا كان لزاما أن نتماشى مع المنظمة العامة الدولية للملكية الفكرية، وهي مناخ داعم للتنمية المستدامة وبالتالي حماية كل فكرة للعقل البشري، خاصة وأن مصر متميزة في ابداعاتها.
تشريع موحد للملكية الفكرية
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك اتجاه لأن يكون هناك توحيد النطاق التشريعي للملكية الفكرية ، إضافة إلى وجودعمل مؤسسي مسؤول عن تنفيذ هذه الأمور الخاصة بحماية الملكية الفكرية، ودعم كافة منظمات المجتمع المدني بحيث يكون عمل مجتمعي كامل.
وأضاف: "حصل تطور كبير جدا بالتعامل مع المنظمة الدولية للمكلية الفكرية، وهناك أكثر من 650 ألف للعالمة التجارية وتم ربطها بالمركز الدولي للعلامات التجارية، وتم عمل شبكة لتسجيل طلبات الملكية الفكرية".
واختتم: "نطمح أن يكون التعاون والاستمرار في التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وتوحيد الجهات لما له مت أثر كبير في رفع الكفاءة".
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
تحت رعاية الرئيس السيسى..إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عقد السبت الماضي، مؤتمرًا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.
واستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.