بدعوة من "ايمانويل ماكرون".. شكري يستعرض جهود مصر لمواجهة زيادة أسعار الطاقة

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عشاء العمل الذي دعا إليه "ايمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية مجموعة من قادة الدول على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية المُلحة وذات الأولوية.

 جهود مصر لمواجهة زيادة أسعار الطاقة

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري، شارك في هذه القمة لاستعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية.

تحيا مصر 

وأوضح شكري في كلمته خلال القمة، على  أن الظرف الدولي الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

 جهود مصر لمواجهة زيادة أسعار الطاقة

كما تطرق لأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، في ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأي أزمة مشابهة في المستقبل يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها من الغذاء والاستثمار في نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الصلة.

بحضور طارق رضوان..عضو بالبرلمان الأوروبي يلتقي مساعدي وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشئون الأوروبية

بحضور وزيرة الثقافة.. محمود التهامي يحيي أول حفل إنشاد ديني في الأهرامات

وأشار شكري، إلى تداعيات أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين على الأوضاع المالية للدول النامية على نحو يقوض من مساعيها الحثيثة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعين معه اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والشركاء التنمويين بدور أساسي في مساعدة الدول الواقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل وتخفيف الديون.