7 توصيات لـ«الشيوخ»فى مجال الموارد المائية

حدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، عدة توصيات في مجال الموارد المائية.

تحيا مصر

وجاءت التوصيات كالتالي:

- استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظرًا لكونه يمس المواطنين بشكل مُباشر.

- تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد ااستخدامها وإدارة الطلب عليها، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف.

- التوسّع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتطوير سبل استغلالها، وحُسن استغلال مياه الأمطار في الري.

- استكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطوير المنشآت القائمة على المجاري المائية، ورفع كفاءة محطات الصرف والري، واستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.

- العمل على رفع كفاءة المحطات المائية وشبكات الري والمصارف القائمة من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وتنمية المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة.

- التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

رئيس الشيوخ بافتتاح المؤتمر العربى الأول للمناخ: مصر من أكثر الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية

صحة الشيوخ تطالب بتكثيف الاستثمارات المُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات

مستهدفات خطة التنمية 22\23 في القطاع الزراعي

كما حدد تقرير اللجنة عدة توصيات في مجال الزراعة والري، جاءت كالتالي:

1-التوسّع في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي نحو سد الفجوة الغذائية. (على غرار مشروع "مُستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع توشكي وشرق العوينات).

2-زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعي من خلال التوسّع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية، لزيادة الدخول خاصةً صغار المُزارعين.

3-تنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.

4-تحقيق زيادة في الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

5-الاهتمام بالمشروع القومي للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المُنزرعة.

6-ضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافي أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية، ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية في مصر.

7-العمل على تنويع مناشىء ومصادر توريد السلع الغذائية، والتوسّع في إبرام الصفقات الآجلة، وتكوين مخزون استراتيجي كافي لمدّة ستة أشهر على الأقل، واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المُتاحة، وطرح مُنتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجي مُناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، مع إتاحة المُنتجات بأسعار مُناسبة.

رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو لتوجيه تسهيلات تمويلية للتصنيع الزراعى

المؤتمر العربى الأول للمناخ ينطلق من القاهرة ..رئيس الشيوخ:السيسى داعم للعمل العربى المشترك..أشرف رشاد: توحيد جهود مواجهة التغيرات المناخية ضرورة

8-إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

9-دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات المُوجهة إليه.

10-ضرورة تبني الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحاري، وذلك في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

11-استكمال مشاريع البنية الأساسيّة لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسّع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمُزارعين وللمشروعات القومية، واستنباط سلالات جديدة.

12-تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية.

13-ضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

14- التوسع في مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية، وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد، ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين، ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقي عليها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.